شخص نفسه ، لزم كونه ملحوظا باللحاظ الآلي بما هو لفظ ، وملحوظا باللحاظ الاستقلالي بما هو معنى نفسه . وهذا معنى لزوم اجتماع اللحاظين ، مع أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ، متنافيان ، يستحيل اجتماعهما في شيء واحد .
وتحقيق الكلام في ذلك هو :
إمّا أن نقول بأنّ الاستعمال عبارة عن عملية إفنائية للفظ في المعنى ، فهو من باب المرآتية .
وإما أن نقول : بأن الاستعمال بابه باب العلاميّة ، فاللفظ علامة ، والمعنى ذو العلامة ، وكل من العلامة وذيها قابل لأن يتوجّه إليه بتوجه ولحاظ استقلالي نفسي .
فإن قلنا : بأن باب الاستعمال هو باب العلاميّة ، فلا موضوع لهذا الإشكال ، لأنّ الإشكال مبني على أنّ اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال ، بينما هو ملحوظ استقلالا بناء على العلاميّة في الاستعمال ، إذن فلا يلزم اجتماع اللحاظين .
وإن قلنا : بأنّ الاستعمال بابه باب المرآتية والفنائية ، فهذا أمر غير معقول في المقام في باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، لكن لا بلحاظ استحالة اجتماع اللحاظين ، بل قبل أن تصل النوبة إلى ذلك ، تتبين الاستحالة ، لأنّ اللحاظ الآلي في نفسه يستدعي الاثنينية بين الآلة وذيها ، وهنا في مقام إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، لا اثنينية بين الآلة وذيها . فاللحاظ الآلي والآلية في نفسه غير معقول في المقام ، بقطع النظر عن محذور اجتماع اللحاظ الآلي ، واللحاظ الاستقلالي .
وهكذا اتضح أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه صغرى الوسيلة الإيجادية فقط . وأما إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ، فهو من صغريات الوسيلة الحكائية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 182
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨٢