وهو قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء ، أو نفيه .
وهذا الاعتراض مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنه ما هو الملحوظ من النسبة في المقام ؟ .
فإن كان الملحوظ هو النسبة الخارجية ، كما هو صريح كلامه ، حيث نسب إلى المشهور قولهم بوضع الجملة التامة للنسبة الخارجية .
فيرد عليه أولا : إنّ المشهور لا يريدون بالنسبة في المقام ، النسبة الخارجية . وهذا الكلام شبيه بما صدر منه في المقام الأول ، حيث فسّر كلام المحقق الأصفهاني في بيان المعاني الحرفية ، بأن مراده من النسبة هناك ، الوجود الرابط الخارجي ، بينما المشهور لم يريدوا هناك الوجود الرابط الخارجي ، ولم يريدوا هنا بالنسبة ، النسبة الخارجية ، بل يريدون معنى آخر أعمق وأدق .
ويرد عليه ثانيا : إنه لما ذا خصّصتم النقض بجملتين أو أكثر ؟ فإنه بحسب الحقيقة النسبة الخارجية غير موجودة في تمام القضايا الحملية المبنية على الهوهوية . ففي قولنا : زيد عالم ، لا يوجد نسبة خارجية ، لأن النسبة الخارجية فرع الاثنينية الخارجية بين الطرفين ، وهنا - عالم - هو عين زيد ، ووصف اشتقاقي متحد مع زيد على ما يأتي توضيحه في بحث المشتق .
إذن ففي قولنا هذا فضلا عن قولنا : شريك الباري ممتنع ، لا يعقل قيام النسبة الخارجية بين الموضوع والمحمول ، فكان ينبغي تعميم الإشكال لا النقض بخصوص هذه الأمثلة .
وإن كان الملحوظ هو النسبة بين المفاهيم في عالم الذهن ، فسوف يأتي تصوير هذه النسبة بنحو يكون محفوظا حتى في مثل قولنا شريك الباري ممتنع .
بحوث في علم الأصول — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣٩