صحيح ، لأن الوجود الخارجي ، لا يقبل الانتقال في الذهن ، وإنما الكلمة موضوعة للنسبة .
وقد التفت المحقق الأصفهاني نفسه إلى هذا الإشكال ، وأجاب عنه « 1 » وقال :
إن الواضع في مقام الوضع ، لا ينبغي له أن يأخذ زائدا على المعنى ، قيد الوجود الخارجي ، أو قيد الوجود الذهني ، لأنّ الغرض من الوضع هو الانتقال ، والانتقال إنما يكون إلى ذات المعنى ، لا إلى الوجود الذهني ، أو إلى الوجود الخارجي ، لكن إذا أراد أن يضع لسنخ ماهية ، هي في طول الوجود ، وتقومها ، وتقررها بوجود الطرفين . حينئذ لا بدّ من أخذهما ، لا من باب أخذ قيد زائد على المعنى ، بل من باب مقوّمية الوجود للمعنى ، وفرق بين المطلبين ، فرق بين أن يأخذ الواضع قيدا زائدا على المعنى . فهذا خلاف غرض الواضع ، لأن الغرض هو الانتقال إلى ذات المعنى لا إلى الوجود .
وأمّا إذا فرض أن الوجود كان مقوما لمعنوية المعنى ، حيث يكون دخيلا في التقرر المفهومي للمعنى ، فحينئذ لا بدّ من أخذه ، لا باعتباره قيدا زائدا ، بل باعتباره مقوما للمعنى ، فلا يرد هذا الإشكال .
وأما الاعتراض الثاني : وهو إنّ الوجود الرابط لا ثبوت له في قولنا :
الوجود للواجب والحيوانية جنس للإنسان - فهذا الإشكال أيضا غير وارد ، لأن المحقق الأصفهاني ( قده ) لا يدّعي أنّ الحرف موضوع للوجود الرابط ، بل هو موضوع للنسبة التي هي بإزاء الوجود الرابط ، شبيهة بالوجود الرابط ، والنسبة محفوظة في المقام سواء أكان هناك وجود رابط خارجي ، أو لم يكن هناك وجود رابط خارجي ، فهذا الإشكال غير تام .
ومنه يظهر أن الاعتراض الثالث أيضا ، لا ربط له بمدّعى الأصفهاني .
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : الأصفهاني / ج 1 ص 23 .