ف 7 - في أنّ حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم ، لا يفيد العموم 725
ف 8 - الفعل المتعدّي إذا وقع في سياق النفي ولم يذكر مفعوله أفاد العموم 725
ف 9 - الفعل المثبت لا يفيد العموم في أقسامه وجهاته 727
ف 10 - في أنّ العطف على العامّ لا يقتضي عموم المعطوف 727
ف 11 - الحكم على المعطوف بحكم المعطوف عليه العامّ لا يقتضي عدم دخول الأوّل في الثاني 728
ف 12 - المأمور به إذا كان اسم جنس مجرورا ب « من » فمقتضاه الإيجاب 728
ف 13 - في المقتضي وتقديراته 730
ف 14 - ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يفيد العموم 732
تذنيب : في أنّ قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يفيد العموم 733
ف 15 - إطلاق ما وضع لخطاب المشافهة على المعدومين جائز مجازا 734
ف 16 - في عدم دخول النساء في ما ميّز فيه بين المذكّر والمؤنّث بعلامة 738
ف 17 - في أنّ العموم الوارد من الشرع يتناول العبيد مطلقا 740
ف 18 - دخول المتكلّم في عموم تعلّق خطابه 741
ف 19 - خطاب الشارع لواحد من الامّة لا يعمّ جميع الامّة 742
ف 20 - الفرد النادر يدخل في العموم 742
ف 21 - في حجّيّة المفهوم وعمومه 742
ف 22 - تعليق الحكم على العلّة يفيد العموم 743
ف 23 - في التخصيص 744
فائدة : بيان الفرق بين التخصيص والنسخ 745
ف 24 - العامّ بعد التخصيص حقيقة مطلقا في الباقي 746
ف 25 - جواز تخصيص العامّ إلى أيّ مرتبة كانت 748
تذنيب : في جواز تقييد المطلق إلى واحد 753
ف 26 - في أنّ العامّ المخصّص بمبيّن هل هو حجّة أم لا ؟ 753
ف 27 - في تبعيّة الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه 755
أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 1082
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٠٨٢