احتجّ المتوقّف بالأخبار « 1 » الدالّة على الوقوف عند الشبهات ، والإرجاء حتّى يلقى الإمام عليه السّلام « 2 » .
والجواب : أنّها محمولة على الاستحباب ، أو على ما إذا أمكن الوصول إلى الإمام والرجوع إليه ؛ جمعا بين الأخبار ، كيف ؟ ولو حملت على ظاهرها لزم طرح أخبار التخيير ؛ لعدم إمكان الجمع حينئذ مع أنّها أكثر وأشهر وبمضمونها أفتى المعظم ، بل لم نعثر على مخالف معتدّ به من الأصحاب ؛ فإنّ قدماءهم ، كالكليني والصدوق وأمثالهما ومتأخّريهم ، كالمحقّق والعلّامة وغيرهما تطابقوا على التصريح به .
حجّة القائل بالتساقط أنّ تعادل الأمارتين يوجب ارتفاع كلّ منهما بالأخرى ، فوجودهما كعدمهما ، فنرجع إلى ما يقتضيه الأصل « 3 » .
وجوابه : أنّ ذلك لو « 4 » لم يقم دلالة على ثبوت التخيير ، وقد عرفت دلالة الأخبار عليه « 5 » .
تذنيب [ : في موارد جريان الجمع والنسخ والترجيح والتخيير ]
الجمع يجري في العامّ والخاصّ بالتخصيص ، وفي المطلق والمقيّد بالتقييد ، وفي عامّين أو مطلقين متناقضين بالتوزيع - أي تخصيص أحدهما ببعض الأفراد ، والآخر ببضع آخر كما في خبري الشهود « 6 » - وفي أمر ونهي بينهما تناقض بحمل الأوّل على الندب والثاني على الكراهة ، وغير ذلك .
والنسخ يجري في نصّين متنافيين متساويين في القوّة والعموم ، مع العلم بالمتأخّر .
والترجيح يجري في متباينين لم يكونا بعامّين أو مطلقين ، أو كانا بهما ولم يمكن التوزيع ؛ لعدم القائل به .
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 .
( 2 ) . راجع الرسائل الاصوليّة : 382 .
( 3 ) . راجع الفوائد المدنيّة : 93 وما بعدها .
( 4 ) . هذا خبر أنّ .
( 5 ) . في ص 975 .
( 6 ) . تقدّما في ص 973 - 974 .