فصل [ 8 ] [ : في حجّيّة مفهوم الزمان والمكان ]
مقتضى بعض الأدلّة السابقة حجّيّة مفهوم الزمان والمكان ، فتقييد الحكم بزمان أو مكان يدلّ على مخالفة غير ذلك الزمان والمكان لهما فيه ، فلو قال لوكيله : « افعله » ، ثمّ قال له :
« افعله في هذا اليوم » أو « هذا المكان » كان منعا له فيما عدا ذلك ، فلو خالف الوكيل وفعل فيما عدا ذلك ، لم يصحّ ، فلو كان فعله واحدا من العقود أو الإيقاعات بطل .
ولو قال المدّعى عليه : « لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم » ، فقيل : لا يكون إقرارا « 1 » ؛ لأنّ الإقرار لا يثبت بالمفهوم ، ومقتضى المفهوم لزومه في غير ذلك اليوم ، فيكون إقرارا بالمؤجّل ، أو بثبوته قبل ذلك ، فيلزمه إثبات الردّ ، فلو لم يثبته لزمه الأداء .
تنبيه [ : ظهور فائدة الخلاف في حجّيّة المفهوم عند مخالفة المفهوم للأصل ]
لا يخفى عليك أنّ فائدة الخلاف في حجّيّة المفهوم وعدمها إنّما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل ، نحو « ليس في الغنم المعلوفة زكاة » أو « ليس في الغنم إذا كانت معلوفة زكاة » أو « ليس في الغنم زكاة إلى أن تسوم » و « إنّما ليس في الغنم زكاة » . أو « لا تبع في هذا الزمان » أو « المكان » .
وأمّا إذا كان موافقا للأصل ، نحو « في الغنم السائمة زكاة » ومثله ، فلا يظهر للخلاف فيه ثمرة ؛ لثبوت المفهوم بالبراءة الأصليّة وإن لم يقل بحجّيّته .
فصل [ 9 ] [ : في عدم حجّيّة مفهوم اللقب ]
مفهوم اللقب ليس حجّة ؛ خلافا لمن لا يعتدّ به « 2 » ، فتعليق الحكم بالاسم - طلبا كان أم خبرا - لا يدلّ على نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم ؛ لأنّه قد تقدّم « 3 » أنّ المقتضي لاعتبار المفهوم اشتمال الكلام على اللغو لولاه ، واللقب قد انتفى فيه هذا المقتضي ؛ إذ لو طرح اختلّ الكلام .
هامش
( 1 ) . نقله الأسنوي عن الرافعي في التمهيد : 259 - 260 .
( 2 ) . نسبه ابن الحاجب إلى الدقّاق وبعض الحنابلة في منتهى الوصول : 152 .
( 3 ) . تقدّم في ص 858 .