ويجوز توسّط المستثنى بين المستثنى منه والمحكوم به ، وما في معناه ، نحو : « جاء إلّا زيدا القوم » و : « القوم إلّا زيدا جاءوا » « 1 » و : « في البلد إلّا زيدا أصدقاؤك » و : « ضربت إلّا زيدا أعداءك » .
وقيل : إن وقع التوسّط بحيث تقدّم المستثنى على المستثنى منه والعامل ، فلا يجوز مطلقا « 2 » .
وقيل : يجوز إن كان العامل متصرّفا ، نحو : « القوم إلّا زيدا جاءوا » ، وإن كان غير متصرّف « 3 » لم يجز ، نحو : « القوم إلّا عمرا في الدار » « 4 » .
وكيفيّة التفريع أنّه لو قال : « له عليّ إلّا عشرة دراهم مائة درهم » صحّ الاستثناء ولزمه تسعون . وقس عليه أمثاله من الفروع .
فصل [ 40 ] [ : في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي ]
الاستثناء من الإثبات نفي وفاقا ، وبالعكس على الحقّ المشهور « 5 » ، خلافا للحنفيّة ؛ حيث قالوا : المستثنى مسكوت عن إثباته و « 6 » نفيه « 7 » .
هامش
( 1 ) . يجوز فيه وفيما يأتي الفعل واسم الفاعل ، أي جاءوا وجاءون . وفي « ب » : « جاء » .
( 2 ) . راجع : التمهيد : 391 ، وتمهيد القواعد : 196 ، القاعدة 66 . ومعنى الإطلاق أي سواء كان العامل متصرّفا أم لا .
ومثاله : « إلّا زيدا القوم جاءون » أو « إلّا زيدا جاء القوم » .
واعلم أنّ هذا ينافي مفهوم التوسّط والإجماع المذكور آنفا . وفي « ب » : « تقدّم المستثنى منه على المستثنى والعامل » وهو الصحيح . وفي تمهيد القواعد : « نعم إذا تقدّم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب » .
ويرد عليه أيضا ما أوردناه على نسخة « أ » من عدم تحقّق مفهوم التوسّط ، فإنّ قوله : « نعم . . . » استثناء عن صورة التوسّط .
وبعبارة أخرى ، لا يمكن الجمع بين توسّط المستثنى بين المستثنى منه والمحكوم به ، وبين تقدّمه عليه وعلى العامل .
( 3 ) . وجه عدم التصرّف أنّ المقدّر في المثال من أفعال العموم وهي ليست متصرّفة ، كأفعال الخصوص مثل : ضرب وجاء . والمقدّر مثل : كانوا في الدار - أو - ليسوا فيها .
( 4 ) . لاحظ التمهيد : 391 ، وتمهيد القواعد : 196 ، القاعدة 66 .
( 5 ) . راجع : نهاية السؤل 2 : 421 ، وتمهيد القواعد : 198 ، القاعدة 69 .
( 6 ) . في « ب » : « أو » .
( 7 ) . حكاه عنهم الفخر الرازي في المحصول 3 : 39 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 330 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 198 ، القاعدة 69 .