هذا على ما هو الصحيح من جواز الاستثناء المنقطع ، وإلّا فيتعيّن حمل « الألف » على الثاني على الدراهم ، فيلزمه من الدراهم ما يبقى بعد إخراج درهم واحد من ألف درهم .
فصل [ 38 ] [ : في أنّ إطلاق الاستثناء على الاستثناء المنقطع مجاز ]
قد عرفت أنّ الاستثناء المنقطع صحيح « 1 » ، إلّا أنّ إطلاق الاستثناء عليه مجاز ، فمع قيام الصارف عن الحقيقة يحمل على المنقطع ويكون صحيحا ، مثل : « له عليّ ألف غنم إلّا ثوبا » أو « عبدا » ، فإنّه يصحّ ويحمل على المجاز . ثمّ عليه أن يبيّن ثوبا لا يستغرق قيمته الألف .
ومع احتمال الاتّصال والانفصال فيحمل على الحقيقة ؛ لعدم جواز الحمل على المجاز مع إمكان الحمل على الحقيقة ، لكنّ هذه الضابطة قد خولفت في باب الإقرار ، كما إذا قال :
« عليّ ألف إلّا أربعة دراهم » فله أن يفسّر « الألف » بما أراد وفاقا ، ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه ، والسرّ فيه قيام الاحتمال فيما خالف الأصل ؛ إذ الأصل براءة الذمّة « 2 » ، فيقبل تفسير المعاضد بالأصل وإن كان مع قطع النظر عنه مرجوحا .
فصل [ 39 ] [ : في عدم جواز تقديم المستثنى في أوّل الكلام ]
لا يجوز تقديم المستثنى في أوّل الكلام ، مثل : « إلّا زيدا جاء القوم » ، كما لا يجوز تقديم حرف العطف ؛ لأنّ معنى « إلّا زيدا » : لا زيد .
ولو تقدّمه ناف ، فإن كان النافي حرفا ، فالمنع بحاله ، مثل : « ما إلّا زيد جاءني أحد » .
وإن كان فعلا فيجوز ، نحو : « ليس » أو « لم يكن إلّا زيد في الدار أحد » . فلو قال : « إلّا درهما عليّ عشرة » لم يكن الاستثناء صحيحا ولزمه العشرة . ولو قال : « ما إلّا درهم عليّ دراهم » لم يصحّ الاستثناء أيضا . ولو قال : « ليس إلّا » « 3 » ، صحّ ولزمه درهم .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 773 .
( 2 ) . قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 197 ، القاعدة 68 .
( 3 ) . أي « ليس إلّا درهم عليّ عشرة » .