والحديث « 1 » القدسي : « كلّكم جائع إلّا من أطعمته » « 2 » ، استثنى المطعمين ، وهم أكثر من غيرهم ، وإجماع فقهاء الأمصار على ثبوت الواحد إذا قال : « له عليّ عشرة إلّا تسعة » « 3 » .
فإن قيل : لا يلزم من عدم صحّة تلك العبارة لغة عدم كونه ظاهر الدلالة على استثناء التسعة ، كما لا يلزم من عدم صحّة قولنا : « جاءني أحمد » « 4 » عدم دلالته على مجيء أحمد .
قلت : ظهور الدلالة مع عدم الصحّة لغة وعرفا ، لا يصير سببا لثبوت المدلول والأخذ به ، بل السبب له هو الموافقة للّغة أو العرف ، ولذا لو قال : « له عليّ عشرة إلّا عشرة » يلزم عليه العشرة ويلغو الاستثناء ، وما هو إلّا لعدم الصحّة لغة لثبوت ظهور الدلالة ، ولو لم يكن ذلك الاستثناء أيضا صحيحا لصار قليل - لا أقلّ - إلى لزوم العشرة .
احتجّ الخصم بأنّ مطلق الاستثناء على خلاف الأصل ؛ لأنّه إنكار بعد إقرار ، فيقتصر فيه على الأقلّ ؛ لأنّه قد ينسى . وبأنّه يستقبح أن يقال : « له عليّ عشرة إلّا تسعة وثلثين وربعا » وما هو إلّا لأنّه استثناء الأكثر « 5 » .
والجواب عن الأوّل : أنّ الكلام جملة واحدة ، فلا إنكار بعد إقرار .
وعن الثاني : أنّ استقباحه لا يوجب عدم صحّته ، كاستقباح : « له عليّ واحد وواحد » إلى عشرة أو : « له عليّ عشرة إلّا دانقا ودانقا » إلى عشرين دانقا والمجموع ثلث العشرة ؛ فإنّهما يستقبحان ؛ للتطويل ، مع صحّتهما وفاقا .
وفروع هذه القاعدة كثيرة في أبواب الأقارير والوصايا .
وممّا يتفرّع عليها من غيرهما « 6 » أنّه لو قال : « كلّ امرأة لي طالق إلّا هندا - أو - إلّا أنت » ولم يكن له امرأة غيرها ، يقع عليها الطلاق بمقتضاها « 7 » .
هامش
( 1 ) . هذا وما يأتي عطف على المبتدأ وهو قوله : « قوله تعالى » .
( 2 ) . السنن الكبرى 6 : 93 ، وصحيح مسلم 4 : 1994 ، ح 55 / 2577 .
( 3 ) . تقدّم في ص 749 ، وحكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : 125 .
( 4 ) . وجه عدم الصحّة هو صرف غير المنصرف ، أو المراد هو فرض عدم الصحّة .
( 5 ) . قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 125 .
( 6 ) . أي غير الأقارير والوصايا .
( 7 ) . أي بمقتضى القاعدة . وفي « أ » : « بمقتضاهما » .