وفعله صلّى اللّه عليه وآله ، وتقريره ، والإجماع ، والدليل السمعي من الآيات والأخبار .
وها هي نذكرها بأقسامها ، وشروطها ، وأحكامها ، وما يتعلّق بها في فصول .
فصل [ 30 ] [ : عدم مدخليّة الاستثناء المنقطع في التخصيص ]
المستثنى إن كان من جنس المستثنى منه فالاستثناء متّصل ، وإلّا فمنقطع . والثاني لا مدخل له في التخصيص وفاقا ؛ لأنّ قوله « 1 » : « جاءني القوم إلّا حمارا » لا يخرج بعض المسمّى .
ولا بدّ في صحّة المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه ، والمخالفة إمّا في نفس الحكم ، كالمثال المذكور ، أو في أنّ المستثنى نفسه حكم آخر مخالف للمستثنى منه بوجه ، مثل : « ما زاد إلّا ما نقص » ، و « ما نفع إلّا ما ضرّ » ، فإنّ « النقصان » و « الضرّ » حكمان مخالفان للزيادة والنفع .
وبالجملة ، فإنّه يقدّر ب « لكن » ، فكما يجب فيه مخالفة - إمّا تحقيقا ، مثل : « ما جاءني زيد لكن جاءني عمرو » أو تقديرا ، مثل : « ما جاءني لكن أهانني » - فكذا هاهنا ، ولذا لا يصحّ أن يقال : « ما جاءني زيد إلّا أنّ حدوث العالم حقّ » .
فصل [ 31 ] [ : لفظ « الاستثناء » حقيقة في المتّصل ، مجاز في المنقطع ]
الحقّ أنّ لفظ « الاستثناء » حقيقة في المتّصل ، مجاز في المنقطع ، وليس مشتركا لفظيّا ولا معنويّا بينهما ؛ لأنّ المجاز خير من الاشتراك ؛ ولأنّ المتّصل أظهر وأعرف وهو المتبادر من الاستثناء عند إطلاقه .
وكذا الحقّ أنّ صيغته أيضا حقيقة في المتّصل ، مجاز في المنفصل ؛ لتبادر الأوّل منها دون الثاني ، ولذا لم يحملها العلماء على المنقطع إلّا عند تعذّر المتّصل ، حتّى قالوا في قول القائل : « له عندي مائة درهم إلّا ثوبا » و « له عليّ إبل إلّا شاة » : معناه إلّا قيمة ثوب ، أو قيمة شاة ، فعدلوا للحمل على المتّصل عن الظاهر ، وارتكبوا الإضمار المخالف له « 2 » .
هامش
( 1 ) . في « ب » : « قولك » .
( 2 ) . راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : 121 .