القاعدة الحادية عشرة قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة عدم اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية ويقع الكلام في هذه القاعدة من جهات :
[ جهات البحث ]
الجهة الأولى : في بيان المراد منها
فنقول المراد من القاعدة أنه فرق بين التكاليف والوضعيات فان التكاليف تختص بالبالغين كما هو المقرر عند القوم وعليه ارتكاز أهل الشرع واما الوضعيات فلا تشترط بالبلوغ فان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة والصوم إلى غيرهما من الواجبات ولا يحرم عليه محرمات فلا يحرم عليه النظر إلى الأجنبية وأما لو اتلف مال الغير فهو له ضامن .
الجهة الثانية : في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال
على المدعى .
الوجه الأول : الاجماع وفيه أنه قد ثبت في محله عدم اعتباره بلا فرق بين منقوله ومحصله ألا أن يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام وانّى لنا بإثبات قيام مثله في المقام مع احتمال أو القطع باستناد القائل بالتفصيل إلى ما ذكر في المقام من الوجوه .
الوجه الثاني : العمومات كقوله على اليد ما أخذت ومن اتلف مال الغير فهو له ضامن إلى غيرهما من المطلقات أو العمومات .
ويرد عليه أولا : أنه كيف يمكن دعوى شمول الأدلة العامة ما يصدر من طفل