على بيعه والحال أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل النوبة إلى الاجبار وأيضا يدل على صحة مقالتنا أنه لا شبهة عندهم في جواز الاستقراض من الكافر والحال أن جوازه يستلزم خرق القاعدة المدعاة إذ لازمه كون الكافر مالكا لما في ذمة المسلم وهذا نحو سبيل ونحو علو فلاحظ .
الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 143
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٤٣