وأمره سمرة بالاستئذان دخل سمرة باب اللجاج والتمرّد ، وعلى القاضي إجراء حكمه ، ولذلك أمر الأنصاري بعد ذلك بقلع النخلة حسماً لمادّة النزاع .
والحاصل : أنّ الرواية تنادي بأعلى صوتها بأنّها ناظرة إلى مسألة القضاء .
نعم لقائل أن يقول : إنّ صدرها وإن كان وارد في مقام القضاء ، لكن ذيلها يدلّ على أنّ قلع النخلة من باب ولاية الحاكم والحكم السلطاني .
ولكنّا نقول : إنّ تعليله صلى الله عليه وآله بحكم كلّي إلهي في هذه الواقعة الخاصّة من أوضح الدليل على أنّ قاعدة لا ضرر حكم كلّي إلهي ، وإن كان تطبيقها على ذاك المورد من باب ولاية الحاكم الإسلامي ، فأمره بقلع الشجرة أمر سلطاني صدر منه صلى الله عليه وآله لأجل إجراء قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » الذي هو حكم كلّي إلهي .
الجهة الثالثة : أنّ لازم كونه حكماً سلطانياً إجرائياً اختصاصه بزمن النبي صلى الله عليه وآله وأنّه يجوز لغيره من الحكّام تغييره ، ولا أظنّ التزامه قدّس سرّه الشريف به .
الجهة الرابعة : سلّمنا جميع ذلك ، لكن لما ذا تختصّ حكومة القاعدة بقاعدة السلطنة ، ولا حكومة لها على سائر الأحكام الضررية ، مع أنّها بحسب الظاهر كبرى كلّية ، والمورد ليس مخصّصاً .
الجهة الخامسة : من العجب أنّه قدس سره اكتفى في المسألة بقضية سمرة وما تقتضيه ولم يشر إلى سائر المدارك الموجودة فيها ، فإنّه قد مرّ في المقام الأوّل أنّ دليل القاعدة ليس منحصراً بقضيّة سمرة ، بل هناك روايات عديدة من طرق الفريقين ظاهرة في خلاف هذا القول ، وآيات مختلفة وردت في موارد خاصّة ضررية ، ولا إشكال في أنّ ما يستفاد منها حكم إلهي أوحاه اللَّه تعالى إلى نبيّه صلى الله عليه وآله ، والنبي إنّما هو مبيّنه ومبلّغه .
إلى هنا تمّ الكلام في تفسير القاعدة والأقوال الواردة فيها ، وظهر أنّ المختار فيها :
1 - أنّ « لا » نافية ، ولكنّها كناية عن النهي .
2 - أنّ الفاعل في الضرر هم المكلّفون لا اللَّه سبحانه .
3 - أنّها تعمّ الأحكام التكليفيّة والوضعيّة .
4 - أنّها تختصّ بحقوق الناس ، ولا تشمل حقوق اللَّه تعالى مثل العبادات الضرريّة وغيرها .
انوار الأصول — صفحة 255
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥٥