وفي الواقع أنّ الحسن والقبح من المعقولات الثانويّة التي يكون محلّ عروضها هو الذهن ومنشؤها في الخارج ، لا من المعقولات الأوّليّة أو الأمور المجعولة المحضة .
إلى هنا تمّ البحث عن المرحلة الأولى من المراحل الثلاثة المبحوث عنها في الأدلّة العقليّة ، وهو أن يكشف العقل عن حكم الشرع ويحصل القطع به من ناحية علل الأحكام التامّة ، أي المصالح والمفاسد المقتضية لحكم الشرع مع العلم بفقدان موانعها واجتماع شرائطها .
ومن هنا يظهر الكلام في المرحلة الثانية ، وهي كشف العقل حكم الشرع من ناحية معلولات الأحكام ، أي من ناحية ثبوت العقاب وعدمه ، نظير حكم العقل في الأصول العمليّة العقليّة ، وهي ثلاثة : البراءة العقليّة ، الاحتياط العقلي والتخيير العقلي .
أمّا البراءة العقليّة : فهي مبنية على كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقليّة لا عقلائيّة ، فيستكشف من حكم العقل بقبح العقاب حكم الشارع بعدم فعلية الوجوب والحرمة الواقعيين لو كانا في البين .
وأمّا الاحتياط العقلي : فهو حكم العقل بصحّة العقاب في صورة وجود العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة ، وكذلك في الشبهات البدويّة قبل الفحص ، فيحكم العقل بفعلية الحكم الواقعي في أطراف الشبهة في الشبهات المحصورة ، ويحكم في الشبهات قبل الفحص بأنّه لو كان هناك حكم واقعي كان فعليّاً يؤخذ العبد به .
وكذلك التخيير العقلي : فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة يحكم العقل بقبح العقاب لمن ارتكب الفعل أو تركه ، ويكشف من هذا الطريق عدم فعلية الحكم الواقعي الشرعي ، ففي تمام موارد جريان الأصول العقليّة يكشف العقل عن حكم الشرع من طريق نتيجة الحكم ، وهي ثبوت العقاب وعدمه ، والموضع الأصلي للبحث التفصيلي عن هذه الأصول هذا المقام ، ولكن حيث إن عادة المتأخّرين من الأصوليين جرت على أن يبحثوا عنها تفصيلًا في مبحث مستقلّ تحت عنوان الأصول العمليّة فينبغي أن نتركه هنا ونحذو حذوهم .
أمّا المرحلة الثالثة : أو القسم الثالث من الأحكام العقليّة ( وهي العلاقات والملازمات العقليّة بأن يحكم العقل بالتلازم ويحصل القطع به ) فالمبحوث عنها في الأصول هي سبعة أبواب :
1 - باب وجوب مقدّمة الواجب ، فيدرك العقل في هذا الباب التلازم بين وجوب المقدّمة وذي المقدّمة .
انوار الأصول — صفحة 470
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٠