ومنه يعلم أنّ تشبيه الظنّ حال الانسداد بالعلم حال الانفتاح أشبه بالمغالطة لأنّ العلم علّة تامّة للحجّية .
وإن شئت قلت : أنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّية الظنّ حال الانسداد وعدم انفتاح باب العلم والعلمي ، وفي مورد القياس ومثله يكون باب العلم مفتوحاً ، للعلم بأنّ الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العمليّة ، فخروج القياس حينئذٍ يكون على وجه التخصّص وخروج الموضوع ، لا التخصيص .
التنبيه الخامس : في الظنّ المانع والممنوع
إذا قامت دليل ظنّي كالشهرة على عدم حجّية ظنّ آخر كالظنّ الحاصل من الاستحسان ، كما إذا قام الاستحسان على وجوب الزّكاة في النقود الورقيّة في يومنا هذا تشبيهاً لها بالدرهم والدينار ، فحصل الظنّ بوجوب الزّكاة من ناحيته في حال الانسداد ( وهذا هو الظنّ الممنوع ) والظنّ الحاصل من جانب قيام الشهرة على عدم حجّية الاستحسان بناءً على عدم العلم بعدم حجّية الاستحسان ، كما قد يقال به في فرض الانسداد ( وهذا هو الظنّ المانع ) فهل مقتضى مقدّمات الانسداد هو الأخذ بالظنّ الممنوع والحكم بوجوب الزّكاة في النقود الورقيّة في المثال ، أو إنّها تقتضي تقديم الظنّ المانع فتصير النتيجة وجوب الأخذ بالظنّ الحاصل من الشهرة والحكم بعدم وجوب الزّكاة ؟ وجوه :
الأوّل : تقديم الظنّ المانع .
والثاني : تقديم الظنّ الممنوع .
والثالث : تساقط الظنّين والرجوع إلى الأصول العمليّة .
والرابع : أنّ المسألة مبنية على كون نتيجة مقدّمات الانسداد حجّية الظنّ في الفروع أو الأصول ، فإن قلنا أنّ نتيجتها هي الحجّية في الفروع فالمقدّم هو الظنّ الممنوع ، وإن قلنا أنّ النتيجة هي الحجّية في الأصول فالمقدّم هو الظنّ المانع ، وإن قلنا بحجّية كليهما فيتساقطان .
نعم ، لا يتصوّر هذا الوجه فيما إذا كان كلا الظنّين اصوليّاً كما إذا حصل الظنّ بعدم حجّية قول اللغوي ، وحصل الظنّ أيضاً بعدم حجّية هذا الظنّ ، فعلى القول بأنّ نتيجة مقدّمات