يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً » « 1 » وقوله تعالى : « وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً » « 2 » وقوله تعالى : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » « 3 » .
وأجيب عنه بوجوه عديدة :
الوجه الأوّل : أنّ مدلول هذه الآيات عام ، وما من عام إلّا وقد خصّ ، فتخصّص بأدلّة حجّية خبر الواحد .
ولكن هذا الجواب غير تامّ لأنّ لسان الآيات آبية عن التخصيص فإنّ قوله تعالى : « إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً » مثلًا بمنزلة قولك : « إنّ زيداً ممّن لا اعتبار له ولا يمكن الوثوق به أصلًا » الذي لا يناسب تخصيصك إيّاه بقولك مثلًا : « إلّا بالنسبة إلى هذه المسألة وهذه المسألة ، فيمكن الاعتماد عليه فيها » كما لا يخفى .
الوجه الثاني : أنّ مورد هذه الآيات هو أصول الدين ولا ربط لها بالفروع .
وفيه : أنّه تامّ بالإضافة إلى بعضها كقوله تعالى : « وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً » فإنّه لا إشكال في أنّه بقرينة الآية السابقة وردت في مسألة الشرك وهي من الأصول ، لكن بالنسبة إلى بعضها الآخر ليس بتامّ كقوله تعالى : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » فلا ريب في أنّه مطلق يشمل الفروع أيضاً لأنّ السمع والبصر مربوطتان بفروع الدين كما يستفاد هذا من استشهاد المعصوم عليه السلام بهذه الآية في جواب من سأل عن حكم الغناء الذي يسمعه من دار جاره .
الوجه الثالث : ما أجاب به المحقّق النائيني رحمه الله عن هذه الآيات وفقاً لمبناه في باب الأمارات فإنّه قال : « نسبة تلك الأدلّة إلى الآيات ليست نسبة التخصيص بل نسبة الحكومة فإنّ تلك الأدلّة تقتضي إلغاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع » « 4 » .
أقول : قد مرّ عدم تماميّة هذا مبنى وبناءً ، أمّا المبنى فلأنّ صفة العلم من الصفات التكوينيّة
هامش
( 1 ) سورة يونس : الآية 36 .
( 2 ) سورة النجم : الآية 28 .
( 3 ) سورة الإسراء : الآية 36 .
( 4 ) فوائد الأصول : ج 3 ، ص 161 .