وهذا الذي ذكرناه مختصّ بسائر الأصول عدا أصالة الاحتياط ، ويسدّ أبواب سائر الأصول دونها . وأمّا هي فترد على موضوع العلم الإجمالي بالتكليف ، فالعلم بالتكليف حاصل في مجراها ونحن لا نفرّق في العلم المأخوذ في هويّة التكليف بين التفصيلي منه والإجمالي منه كلّ محقّق لحقيقة التكليف ، هذا حجّة وبعث إلى تمام أطراف الاشتباه بعثا مقدّميّا لصيانة الواقع ، وذاك البعث إلى نفس الواقع .
وهذا العلم الإجمالي وإن أخذ في مجرى أصالة التخيير أيضا لأنّه علم إجمالي بتعلّق الإلزام بأحد جانبي الفعل والترك ، لكن ليس العلم الإجمالي المذكور باعثا محرّكا نحو شيء منهما ، فهو صفر في حكم العقل غير مؤثّر لأثر ، فكان عدم التكليف في ظرفه مقطوعا .
الأصول في علم الأصول — صفحة 292
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٢٩٢