ظنّهما سواء مع الانسداد .
وتوهّم أنّ المقدّمات إذا كانت واردة على الأحكام الفرعيّة كانت نتيجتها مختصّة بها غير شاملة للظنّ بالطريق ضعيف ، كضعف توهّم اقتضاء نصب الطريق - بناء على مسلك الصرف والتقييد - قصر النتيجة بالظنّ بالطريق ؛ فإنّ ذينك المسلكين - على تقدير القول بهما وعدم لزوم محذور التصويب منهما - لا يقتضيان إخراج الظنّ بالواقع عن حيّز الاعتبار ، بل كان كلّ ظنّ بالواقع الفعلي ملازما للظنّ بالطريق بعد قصر الفعلي من الواقعيّات على ما كان في مؤدّيات الطرق .
[ الكشف والحكومة : ]
[ الجهة ] الثالثة : في أنّ نتيجة المقدّمات هل هو اعتبار الظنّ من باب الحكومة العقليّة ، واستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنّيّة حال الانسداد كاستقلاله بلزوم الإطاعة القطعيّة حال الانفتاح ، أو من باب الكشف واستكشاف تعلّق جعل شرعيّ بالطريق كما في الطرق المجعولة حال الانفتاح . نعم ، ذلك بدليل خاصّ ، وهذا بدليل عامّ ، وهو مقدّمات الانسداد ؟
ومنشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في مقدّمة أخرى هي سادس المقدّمات . فعلى تقدير ضمّها إلى المقدّمات الخمسة المتقدّمة تكون النتيجة هي الكشف ، وعلى تقدير عدمه عدمه ، وتلك النتيجة هي أنّه هل يجب على الشارع لطفا أن ينصب طريقا للعباد ليوم انسدادهم ، أو جاز أن يتركهم ويوكلهم إلى حكم عقولهم - كما جاز ذلك حال الانفتاح - فيحكم العقل في يوم الانسداد بلزوم الإطاعة الظنّيّة كما يحكم في يوم الانفتاح بلزوم الإطاعة القطعيّة ؟
والصواب عندنا مسلك الحكومة ؛ إذ لا ملزم عقلي بنصب الطريق بعد عدم تحيّر العقل في موضوع عدم النصب .
والثمرة تظهر في إنشاء حكم ظاهري على طبق الظنّ ، فعلى الكشف : نعم ، إلّا على مذهب من لا يرى إنشاء الحكم على طبق الطريق المجعول ، وعلى الحكومة : لا ، بل يأتي المكلّف بالمظنون برجاء أن يكون هو الواقع . وأيضا تظهر الثمرة في الإجزاء في صورة كشف الخلاف ، فعلى الكشف : نعم ، إلّا على مذهب من لا يرى الإجزاء في امتثال الأوامر الظاهريّة ، وعلى الحكومة : لا .
[ الجهة ] الرابعة : أشكل على مسلك الحكومة بأنّ خروج القياس من النتيجة حينئذ