وهذا دليل على أنّ الحكم قبل تعلّق القطع به وقيام الأمارة عليه بالغ مرتبة الإرادة والكراهة ، مع أنّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى يحتاج إلى دليل ، وليس .
فإنّه - بعد تسليم أنّ الأحكام في ذاتها ليست بالغة مرتبة الإرادة والكراهة - يحتاج إثبات أنّها بتعلّق القطع أو قيام الأمارة عليها تبلغ مرتبة الفعليّة إلى دلالة دليل . وفي الحقيقة ذلك الدليل هو الذي يوجب تنجّزها بعد فعليّتها بالقطع بوجوداتها الإنشائيّة ، لا القطع بوجوداتها الإنشائيّة ، وإنّما القطع بوجوداتها الإنشائيّة يوجب فعليّتها فقط . ومعلوم عدم قيام الدليل على هذا الترتيب وإنّما هو شيء وهمي ذكره .
اللّهمّ إلّا أن يقول : إنّ الدليل عليه هو دليل اعتبار الأصول مع ضرورة وجوب امتثال التكاليف عند القطع بها ؛ فإنّ جعل الأصول حال الجهل وتنجّز الأحكام بالقطع بها لا يتمّ إلّا بأن لا يكون في مرتبة الجهل فعليّة كي لا يلزم تحليل الحرام وتحصل الفعليّة بالقطع ؛ إذ لا يجب متابعة القطع بأحكام إنشائيّة ، لكنّ هذا الاستكشاف إنّما كان يتمّ إن لم يكن هناك طريق آخر به يتخلّص عن الإشكال . مضافا إلى ما عرفت من أنّ ما ذكر خلاف الوجدان ؛ فإنّا حيثما نقطع بأحكام فعليّة - أعني الإرادة والكراهة - وحيث تقوم عندنا الأمارة على حكم تقوم على حكم فعلي ، وأيّ رواية من رواياتنا دلّت على حكم اقتضائي ؟ !
فدعوى غيره مصادمة للوجدان ومخالفة للعيان .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه تنحصر الحجّة في باب التكاليف في العلم ، ولا شيء غير العلم بحجّة ولا قابل للحجّيّة ، فلا يكون ما ليس بحجّة حجّة بالجعل بل الحجّة دائما هو العلم .
نعم ، موضوع حكم العقل بالتجنّب في باب الضرر هو الأعمّ من الضرر المعلوم والمقطوع ، وهذا غير حجّيّة الظنّ ، وليست الإطاعة في باب التكاليف بمناط دفع الضرر كي يجب بمناط دفع الضرر المظنون كما يجب بمناط دفع الضرر المقطوع ، بل يجب إطاعة التكليف إن كان في تركه ضرر - إمّا ضرر مناط التكليف أو ضرر العقوبة - أم لم يكن . ولذا يحكم العقل بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي من غير فرق بين مظنونها ومشكوكها وموهومها .
والحاصل : أنّ الشارع بل كلّ حاكم ملزم بأن يوصل بيانه إلى باب العقل ، ثمّ هو يستريح .
وباب العقل هو حكمه بالإطاعة وبعثه نحوها ، وهما مرتّبان على إعلام المولى بالتكليف إمّا
الأصول في علم الأصول — صفحة 241
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٢٤١