المدرك كحجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الظهور ، فإذا حصلت قوّة الاجتهاد في المدرك حصلت قوّة الاجتهاد في جميع المسائل ، وإذا لم تحصل لم تحصل القوّة في شيء منها ، أو أنّها تنتهي إلى أسناخ متعدّدة من المدرك كما في العلوم المتعدّدة ، فربما يجتهد الشخص في بعض منها ويصير ماهرا فيه ولا يد له في بعض آخر .
الحقّ أنّ في قسم النقليّات كلّ المسائل تنتهي إلى حجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الظهور ، فلو اجتهد الشخص في هذين المدركين اجتهد في كلّ المسائل النقليّة ، ولو لم يجتهد فيهما لم يكن مجتهدا في شيء .
نعم ، الفروع المبتنية على المدارك العقليّة كمسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه من واد آخر ، ربما يجتهد الشخص في المسائل النقليّة ولا يجتهد فيها أو بالعكس .
وأمّا صعوبة بعض المسائل وسهولة أخر فذلك لا يوجب حصول الاجتهاد في السهل قبل الصعب ؛ فإنّ السهولة والصعوبة راجعة إلى العمل من غير دخل له بالقوّة والملكة ، ولذا ترى أنّ مرضا عسر العلاج يحتاج علاجه إلى طول زمان آخر سهل العلاج ، وذلك لا يوجب عدم مهارة الطبيب الحاذق في الأوّل .
وأمّا دعوى وجوب التجزّي في الاجتهاد ، وأنّ إطلاق الاجتهاد دائما مسبوق بتجزّيه وإلّا لزم الطفرة .
ففيه : أنّ الإطلاق والتجزّي إنّما هو بحسب عموم القوّة لكلّ مسألة وخصوصها ، لا بحسب مراتب القوّة والملكة كي لا يعقل الوصول إلى المراتب العاليّة إلّا بعد الوفود إلى المراتب النازلة . ومن المعلوم إمكان حصول القوّة في جميع المسائل دفعة واحدة ؛ لانتهاء الجميع إلى سنخ واحد من المدرك كما هو الحال في الصنائع ، فربّ صنعة تشترك مع صنعة أخرى في أصولها ، ولذا لازمت معرفة إحداهما معرفة الأخرى ، وربّ صنعة ليست بتلك المثابة ، بل عموم العلوم والصنائع تنتهي إلى جامع واحد ولو كان بعيدا .
ولذا يسهل تعلّم بعض لمن تعلّم بعض آخر ، وكلّ ما ازداد اطّلاعا من العلوم والصنائع ازدادت سهولة .
ثمّ إنّ حجّيّة نظر المتجزّي بالنسبة إلى نفسه ممّا لا إشكال فيه ؛ فإنّه يقتضيه ما يقتضي
الأصول في علم الأصول — صفحة 463
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٤٦٣