فكتب عليه السّلام : « ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا » « 1 » .
ومنها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا » « 2 » .
ومنها : ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه . قال : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقي صاحبك فتسأله » قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : « خذ بما فيه خلاف العامّة » « 3 » .
وهذا الحديث الأخير يشرح أخبار التوقّف ، وبه يحصل الجمع بينها وبين أخبار الترجيح باختصاص هذه بحال التمكّن من الوصول إلى الإمام .
المقام الثالث : في ذكر أخبار الترجيح
، فنقول : مقبولة ابن حنظلة « 4 » التي هي أشمل ما في الباب من أخبار الترجيح مختصّة بترجيح حكم الحاكمين المختلفين باعتبار ترجيح مدرك حكمه ، فلا يشمل المقام من ترجيح الخبرين في مقام الفتوى . نعم ، بتعليله لترجيح المشهور بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه يقتضي التعدّي ، فيحكم بعموم مرجّحيّة الشهرة فقط .
ومرفوعة زرارة المنقولة في عوالي اللئالي عن العلّامة « 5 » لا سند لها .
وبقيّة الأخبار بين امر بالأخذ بمخالف العامّة وامر بالأخذ بموافق الكتاب بالأعمّ من الترجيح ، أو تعيين الحجّة عن اللاحجّة .
والرواية التي اشتملت على مجموع الأمرين هي ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال الصادق عليه السّلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه تعالى ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه
هامش
( 1 ) . السرائر 3 : 584 ( المستطرفات ) ؛ وسائل الشيعة 27 : 120 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 36 .
( 2 ) . أمالي الطوسي 1 : 236 ؛ وسائل الشيعة 27 : 120 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 37 .
( 3 ) . الاحتجاج : 357 ؛ وسائل الشيعة 27 : 122 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 42 .
( 4 ) . الكافي 1 : 54 / 10 ؛ الفقيه 3 : 5 / 2 ؛ التهذيب 6 : 301 / 845 ؛ وسائل الشيعة 27 : 106 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .
( 5 ) . عوالي اللئالي 3 : 129 / 12 .