التعارض ، وذلك يعمّ صورة التعارض وغيرها ، فإن كان الحكم في حقّ من تعارضت عنده أمارتان هو مؤدّى الأمارة الراجحة تعيّن الأخذ بها ، وإلّا لم يكن للاستحباب أيضا معنى .
هذا ، مع أنّ من نظر مقبولة عمر بن حنظلة « 1 » وتأمّل في تعليلاتها قطع بفساد هذا الحمل .
إذا عرفت هذا فلنشرع في ذكر الأخبار وبيان مؤدّاها في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل : في إطلاقات التخيير
فمنها : رواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه السّلام قلت له : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ ؟ قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 2 » .
ومنها : رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السّلام فتردّ إليه » « 3 » .
ومنها : رواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام :
اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلّها في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّها إلّا على الأرض . فوقّع عليه السّلام : « موسّع عليك بأيّة عملت » « 4 » .
ومنها : ما عن الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام - إلى أن قال عليه السّلام : - « في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر : فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 54 / 10 ؛ الفقيه 3 : 5 / 2 ؛ التهذيب 6 : 301 / 845 ؛ وسائل الشيعة 27 : 106 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .
( 2 ) . الاحتجاج : 357 ؛ وسائل الشيعة 27 : 121 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 40 .
( 3 ) . الاحتجاج : 357 ؛ وسائل الشيعة 27 : 121 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 41 .
( 4 ) . التهذيب 3 : 228 / 583 ؛ وسائل الشيعة 27 : 122 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 44 .
( 5 ) . الاحتجاج : 483 ؛ وسائل الشيعة 27 : 121 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 39 .