الحكومة الظنّيّة حكومة دليل اعتبار سندها ، فإنّ اعتبار القرينة بإزاء العموم اللفظي ، يرجع إلى إلغاء العموم اللفظي ، وعدم الاعتداد به في مقابل هذه القرينة المنصوبة . هذا بناء على أن يكون اعتبار أصالة الظهور من باب أصالة عدم القرينة ، وأمّا إذا كان من باب الظنّ النوعي بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو غيرها فالقرينة واردة مطلقا .
ويتّجه عليه الإشكال من وجوه :
[ الوجه ] الأوّل : أنّ الأصول اللفظيّة عبارة عن عمل أهل اللسان والمحاورة ، فهي مأخوذة من عملهم وعنوان عملهم . والعمل على طبق الظهور مع القرينة الظنّيّة التي اعتبرت إمّا أن يكون أو لا يكون ولا ثالث ، فإن كان فمعنى ذلك طرح دليل اعتبار سند القرينة ، وإن لم يكن فذلك معنى الورود ، وأنّ عملهم مقصور بغير صورة القرينة قطعيّة كانت أو ظنيّة معتبرة ، مع أنّ القرينة دائمة تكون قطعيّة ؛ فإنّ القرينة في الحقيقة هي دليل اعتبار هذه الأمارة الظنّيّة ، وهي قطعيّة سندا .
فيكون التعارض في الحقيقة بين عموم دليل اعتبار سند الخاصّ وبين دليل العامّ ، ومعنى تقديم الخاصّ هو أنّ أهل اللسان يأخذون بعموم دليل « صدّق » الشامل للخبر الخاصّ ، ويتركون العموم الذي هو في مقابله ، ولا يعكسون الأمر ، أو يتركون كلا الظهورين مع أنّ النسبة بينهما هو العموم من وجه .
[ الوجه ] الثاني : أنّ التفصيل بين اعتبار أصالة الظهور من باب أصالة عدم القرينة وبين اعتبارها من باب الظنّ النوعي باختيار حكومة القرينة الظنّيّة على الأوّل ، وورودها على الثاني ممّا لا نتعقّله ؛ فإنّ جهة البناء وكونها هذا أو ذاك لا توجب اختلاف النسبة ورودا وحكومة ، فإن كان العمل غير موجود مع القرينة كان ورودا ، منشأ عملهم كائنا ما كان .
[ الوجه ] الثالث : التفصيل بين المبنيين يؤذن بأنّ مبنى العمل إمّا هذا فقط أو ذاك فقط ، مع أنّه هذا وذاك جميعا ، هذا في مقام وذاك في مقام . فإن أحرز الظهور وشكّ في قيام قرينة منفصلة كان الأخذ بالظهور مبنيّا على أصالة الظهور من باب الظنّ النوعي بإرادة ما يطابق الظهور ، وإن لم يحرز الظهور - لقيام اتّصال الكلام بقرينة تمنع من انعقاد ظهوره الأوّلي - كان الأخذ بظهور الكلام لولا القرينة مبنيّا على أصالة عدم القرينة ، والبناء على عدم القرينة ، فيؤخذ بظهور له لولا القرينة .
الأصول في علم الأصول — صفحة 435
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٤٣٥