فقد قيل : إنّ الاستصحاب مقدّم على باقي الأصول عقليّة كانت أو نقليّة . أمّا العقليّة فواضح ؛ إذ لا مسرح للعقل بعد ورود الدليل الشرعي ولو كان أصلا ، فالاستصحاب وارد وبيان رافع لموضوع الأصول العقليّة . وأمّا النقليّة كدليل « كلّ شيء حلال » « 1 » مع دليل الاستصحاب المغيّا كلّ منهما بالعلم بالخلاف ، فيشكل تقديم أحدهما على الآخر بأنّ الغاية في كلّ منهما إمّا اليقين بالخلاف الواقعي أو اليقين بالخلاف ولو كان حكما ظاهريّا ، وعلى كلّ حال يحصل التعارض فيما إذا اقتضى الاستصحاب حرمة شيء وأصالة البراءة حلّيّته .
أمّا على الأوّل ؛ فلعدم حصول غاية كلّ منهما في مورد الشكّ - لعدم العلم بالواقع - فكلّ منهما يشمل ، فيحصل التعارض .
وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ كلّا منهما لو قدّم صلح أن يكون غاية للآخر ، وحصل اليقين بالحكم الظاهري بالخلاف ، لكنّ تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فيتساقطان .
وأمّا جعل الغاية في الاستصحاب خصوص اليقين بالحكم الواقعي ، وفي أصالة البراءة اليقين بالحرمة - واقعيّة كانت أو ظاهريّة - حتّى يكون دليل الاستصحاب واردا على دليل البراءة موجبا لحصول غايته من غير عكس ، فذلك ممّا لا وجه له .
ولعلّ من يقدّم دليل الاستصحاب ينظر إلى أنّ دليل الاستصحاب لسانه لسان عدم نقض اليقين وطرد الشكّ ، ولسان دليل البراءة جعل الوظيفة للشكّ ، ومن المعلوم أنّه لا مزاحمة بين اللسانين ، وأنّ الأوّل حاكم على الثاني ناف لموضوعه ، وهو حسن لو صحّ هذا اللسان في دليل الاستصحاب ، لكنّ التعبير بعدم نقض اليقين بالشكّ ليس معناه بقاء اليقين وجعل الحكم بلسان أنّك متيقّن غير شاكّ فعلا ، بل معناه الجري فعلا على وفق اليقين السابق ، والأخذ بالاحتمال المطابق لليقين السابق ، وحينئذ يعارضه دليل « كلّ شيء حلال » الدالّ على الأخذ بالاحتمال الآخر المخالف لليقين السابق .
وأمّا نسبة بعض أفراد الاستصحاب إلى بعض إذا لم يمكن الجمع بينهما في العمل - لليقين بالحالة السابقة في أحدهما لا على سبيل التعيين - فإمّا أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر تسبّبا شرعيّا وإمّا ألا يكون كذلك .
هامش
( 1 ) . وقد تقدّم تخريجها في ص 300 .