بالتضييق - وإخراج المورد منه ، وأنّه لا فوت في المقام - فيثبت الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا . ومن مقام إثبات هذا الأمر الاضطراري يستكشف مقام ثبوته وأنّ متعلّقه واجد لما يجده متعلّق الأمر الاختياري ، أو لا ينقص إلّا بيسير لا يجب محافظته ، أو وإن نقص بكثير فالفائت لا يتدارك بالإعادة .
نعم ، في هذا يجب أن يكون الأمر بالفعل الاضطراري لمصلحة أخرى يوازي ما تفوت من مصلحة الواقع ، ولا يكاد يكون إحراز مصلحة أوّل الوقت مسوّغا له ؛ فإنّها مصلحة غير ملزمة لا تسوّغ تفويت مصلحة ملزمة .
وأمّا ما كان من قبيل الثاني - كالأوامر الاضطراريّة الثابتة بقاعدة الميسور - فلا يجزي عن الواقع ؛ لأنّ غاية ما تقتضيه قاعدة الميسور عدم دخل القيد المتعسّر في أصل المطلوب - وإن كان دخيلا في تأكّده ، فوجب لأجله الإتيان بما تيسّر - لكنّ هذا لا يقتضي سقوط الأمر بالواقع لأجل تحصيل ما فات ، والفرض أنّ الإطلاق يقتضيه ؛ لما عرفت أنّ البحث مختصّ بما إذا كان لدليل الواقع إطلاق يشمل ما بعد رفع الاضطرار ، وإلّا لم يكن كلام في الإجزاء لقصور المقتضى .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ دليل الأمر الاضطراري يهدم هذا الإطلاق بكشفه عن تعدّد مراتب المطلوب ؛ إذ بعد حصول امتثال مرتبة من الطلب لا يبقى التكليف بالواقع بما كان له من الحدّ - أعني بوصف تعلّقه بالمجموع - وبقاؤه متعلّقا بالبعض خارجا عن وسع دليله .
وأمّا ما كان من قبيل الثالث - أعني ما كان من الأمر الاضطراري بمناط جديد حادث بطروء الاضطراري غير مرتبط بالواقع - فهو أوضح في عدم اقتضاء الإجزاء من سابقه .
واحتمال سقوط الأمر الواقعي صدفة من باب الاتّفاق مقارنا لإتيانه هذا وإن كان قائما ، إلّا أنّه محجوج بوجود حجّة معتبرة على الخلاف ، وهو إطلاق دليل الأمر بالواقع إذا كان رفع الاضطرار في الوقت ، وإذا كان في خارجه . كفى هذا الخطاب التعليقي في توجّه أمر « اقض » ؛ لأنّه يصدق حينئذ فوت الواقع .
ولا يتوقّف صدق الفوت على فعليّة الخطاب في الوقت ، وإلّا اختصّ القضاء بغير ذوي الأعذار ؛ ولا مجال لأصالة البراءة مع هذا الإطلاق الذي هو المفروض في المقام . بل لولا هذا الإطلاق أيضا ، الأصل هو الاحتياط دون البراءة ؛ وذلك لأنّ الأمر بفعل في زمان يفضل
الأصول في علم الأصول — صفحة 71
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٧١