كشف خطاء الرأي السابق قطعا سواء كان هو ظنا معتبرا أم قطعا واما إذا كشف بالظن المعتبر ففي الاجزاء وعدمه قولان وربما فصل في الموارد ولكن الأقوى عدم الاجزاء بناء على ما هو الحق من التخطئة لقيام الدليل المعتبر على بطلان ما وقع من الاعمال إذا أمكن تداركها فتدبر وهذا آخر ما أردناه من البحث في مباحث علم أصول الفقه الاسلامي قد حرر بقلم العبد محمد الباقر بن العالم الزاهد محمد بن الرضا نزيل بلدة رى .
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٠٣