يطرأ باعتبار الحالات المتطورة على الموضوع ويمكن ان يكون حكما طريقيا باعتبار جهة الامارية الثابتة في كل منهما على البدل ويمكن ان يكون تخييرا عمليا باعتبار تعرض اخبار التخيير لحكم الواقعة التي اجتمع عليها المتعارضان .
وتفصيل الكلام في المقام انه اما ان نقول بحجية الاخبار من باب السببية واما ان نقول بحجيتها من باب الطريقية المحضة .
فعلى الأول فيكون مورد اخبار التخيير من باب التخيير الواقعي الثانوي لان قيام الاخبار على حكم الموضوع توجب حدوث المصلحة في الموضوع في طول الواقع الأولى المستتبع لحكم في طول الحكم الواقعي الأولى اقتضاء كالموطوئية الطارئة على الغنم المستتبعة للتحريم الواقع في طول الحلية الذاتية الثابتة للغنم أولا وبالذات واما على الثاني فلا يكون من باب الحكم الواقعي من سنخ التخيير الواقعي وح اما ان يكون اخبار التخيير ناظرة إلى جهة الطريقية البدلية الثابتة في المتعارضين على ما بينا أو إلى حكم الواقعة التي تعارض فيها الخبران من جهة سقوط الحجة فيها باعتبار التعارض فعلى الأول فالتخيير تخيير في الحكم الطريقي من سنخه كايجاب التعبد بالخبر الواحد وعلى الثاني فهو تخيير عملي فقط فيكون من سنخ الحكم الثابت في مورد الأصول وحيث بنينا سابقا على أن اخبار التخيير ناظرة إلى مرحلة الحجة البدلية والامارية الغير المعينة الثابتة للمتعارضين فأوسط الوجوه هو الوجه الأوسط من الثلاثة المتأخرة فتدبر جيدا وفي بعض ما ذكرناه سابقا تأييد ما اخترنا هنا فلا تغفل
( مسألة ) إذا كان خبران متعارضان في بعض مضمونهما اى بعض فقراتهما أو كان خبر : مستقل آخر يتعارض بعض فقرات الخبر الآخر ولم يمكن الجمع الدلالي بينهما
فهل يجب العمل بغير المعارض منهما أو من أحدهما معينا وهل يجرى احكام التعارض من التخيير والترجيح