تحرير محل النزاع :
واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز ؟ .
ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه ، وعليه جماعة من محققي المتأخرين ، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا .
وكأن المسألة - فيما يبدو من عنوانها - من الأبحاث التافهة ، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد
شرح
( قوله ره ) : ( وكأن المسألة - فيما يبدو من عنوانها - من الأبحاث . . . ) .
أقول بيان كون البحث بحسب ظاهر العنوان تافها يحتاج إلى مقدمتين .
الأولى : أن من المسلّم البديهي أن الضدين يستحيل أن يجتمعا في محل واحد وزمان واحد .
المقدمة الثانية : أن الأمر والنهي بل سائر الأحكام الخمسة متضادة فالوجوب ضد للحرمة وهكذا في سائر الأحكام :
وهذا التضاد بين الأحكام وإن كان من المسلمات أيضا إلا أنه يحتاج إلى بعض التوضيح .
فنقول قد عرفت في مقدمات بحث الترتب وفي غيرها أيضا أن الحكم يمر بعدة مراحل .
الأولى مرحلة المصلحة والمفسدة .
الثانية مرحلة المحبوبية والمبغوضية .