المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 166
بقي تنبيهات . الأول أن هذه الأدلة الثلاثة أدلة عامة لكل باب . وهناك بعض الأدلة قد نشير إليها في الآتي وهي مختصة بباب دون باب . التنبيه الثاني أن هذه الأدلة الثلاثة كما ترى معتمدة على المقدمة الأولى . فلو فرض بطلانها سقطت هذه الأدلة الثلاثة جميعا . التنبيه الثالث لا يخفى أن هذه الأدلة مترتبة فعلى فرض تمامية الأول لا يجري الثاني ولا الثالث لأنه إذا تم الأول يثبت أن المجمع وجود واحد وإذا كان كذلك لم يتحقق مورد للدليل الثاني والثالث لأن مجراهما مختص في الوجودين المتلازمين فلا يجريان . إلا إذا كان المجمع وجودين . وكذا إذا تم الدليل الثالث لم يجر الدليل الثاني لأن موضوع ومجرى الدليل الثاني مختص بأن يكون كل واحد من المتلازمين محكوما بحكم مضاد للآخر . والدليل الثالث ينفي وجود هذا المجرى لأنه يحكم باستحالة تخالف المتلازمين في الحكم . التنبيه الرابع كان مقتضى الترتيب الذي عرفته في التنبيه الثالث أن نقدم الدليل الثالث في الذكر على الدليل الثاني فنجعل الثالث هو الثاني والثاني هو الثالث ولكنا أخرنا الثالث لعدم ذكر الاعلام له . التنبيه الخامس إن الدليل الأول والثاني مبنيان على استحالة اجتماع الضدين وأما الدليل الثالث فمبني على استحالة تخلف المعلول عن علته . توضيحه بمثالين . الأول أن الجسم الواحد يستحيل أن يجتمع فيه السواد والبياض لأنهما ضدان . المثال الثاني لو فرض جسمين فكل واحد منهما قابل أن يكون أسودا والآخر أبيضا ولكن فرض أنهما بحالة خاصة وجود السواد في أحدهما مانع من وجود البياض في الآخر فلو صار أحدهما أسودا امتنع صيرورة الآخر أبيضا لأن سواد الأول علة عدم بياض الآخر فاستحالة وجود البياض في