تمهيد :
سبق أن قلنا : أن المراد من ( غير المستقلات العقلية ) هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة ، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس ( وهي الصغرى ) ، والمقدمة الأخرى ( وهي الكبرى ) الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر .
مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر .
وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل :
المسألة الأولى : الإجزاء
تصدير :
لا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه
شرح
قوله ( ره ) : ( لا شك في أن المكلف . . . ) .
أقول : هذا تصدير للبحث تضمن نقاطا لا بأس بالإشارة إليها .
النقطة الأولى : اعلم أنهم ( القدماء ) كانوا يعنونون المسألة هذه هكذا :