- مثلا - بالقيام له ، واحترام الضيف بالطعام ، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف .
والعادات العامة كثيرة ومتنوعة ، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة ، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر .
فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة ، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم .
وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها ، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية ، أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي : فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها ، وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه ، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا .
وهذا الحسن والقبح أيضا ليسا عقليين ، بل ينبغي أن يسميا ( عاديين ) لأن منشأهما العادة . وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطقة ( العاديات ) . ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع .
ولا نقول نحن - أيضا - بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه ، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون ، أي بدافع العادة .
نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع ، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة ، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس . ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس ، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والاشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا . وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه .
* * * فتحصل من جميع ما ذكرنا - وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما - أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة ، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
ص٢٨