والجواب : إن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم . وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به .
شرح
اما المقدمة الأولى فواضحة .
اما المقدمة الثانية فيستدل لإثباتها ان الحكم لو كان ثابتا حتى في حال انتفاء الوصف كان ذكر الوصف لغوا ، ولكن الذكر اللغوي غير ممكن عند العقلاء عرفا فينتج ان الحكم ليس ثابتا حتى في حال انتفاء الوصف وهو المطلوب ( المقدمة الثانية ) هذا تمام تقرير الاستدلال .
تنبيه هذا الاستدلال انما يتم فيما إذا كان الوصف معتمدا على موصوف كما في نحو ( الغنم السائمة فيها زكاة ) واما إذا كان الوصف غير معتمد على موصوف كما في نحو ( العالم يجب اكرامه ) فلا يتم الاستدلال لوضوح ان ذكر الوصف حينئذ لا يكون لغوا ابدا كما في ذكر ( العالم ) في المثال فإنه ليس لغوا ضرورة انه ركن في القضية بحيث لو حذف لم تبق قضية أصلا .
قوله ( ره ) : ( والجواب ان الفائدة غير منحصرة . . . ) .
أقول : حاصل الجواب هو النقاش في المقدمة الثانية وحاصل نقاشه فيها ان الوصف لذكره فائدة حتى لو لم تكن القضية الوصفية دالة على المفهوم وهذه الفائدة هي تحديد الموضوع فإن المتكلم يحتاج إلى تحديد موضوع الحكم ويكون تحديده بالوصف . فالوصف له فائدة على كل حال اي سواء كان القضية الوصفية دالة على المفهوم أم لا .
والتحقيق ان هذا الدليل تام ويدل على المفهوم ولكن المفهوم هنا جزئي لا كلي فهنا دعويان .
الأولى دلالة القضية الوصفية على المفهوم .
الثانية ان المفهوم المدلول عليه هو جزئي .
اما الدعوى الأولى فنستدل لها بمقدمتين .
الأولى : ان الحكم في القضية الوصفية على ثلاثة انحاء على نحو المانعة الخلو .