ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا إن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي .
والأقوى هو ( القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقق ) . انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم ( 1 ) .
وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له ( 2 ) في نقل الأقوال ، وهو رأي خاص به ، إذ فصّل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب ، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه ( 3 ) . ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى إن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك ، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله ، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك . فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب ( 4 ) .
شرح
وبعبارة أخرى نقول : فيما لو تحقق شيء لا أدري أهو رافع أم لا ؟ هذا له صورتان :
الصورة الأولى : بأن يكون مفهوم الرافعية معلومة عندي ، ولكن لا أدري هذا الشيء مصداق للرافعية أم لا ؟ بأن يكون مفهوم البول عندي واضح ، ولكن أشك في إن هذه الرطوبة الخارجة هي بول أم لا ؟
هذا الاشتباه يسمى بالاشتباه المصداقي . هنا يجري الاستصحاب .
الصورة الثانية : أن يكون الشك في رافعية الموجود من جهة الاشتباه المفهومي بمعنى : إن مفهوم الرافع غير واضح عندي .
ومثاله : ( قال زرارة : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ ) هنا السؤال عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء .
فهنا مفهوم النوم غير واضح ، أي : لا يدري إن الخفقة أو الخفقتان نوم أم لا ؟ وإلّا لو كان مفهوم النوم واضح لعرفنا إن الخفقة أو الخفقتان نوم أم لا ؟
فهنا الشك في رافعية الموجود ، أي : أشك في أنه رافع ، ولكن من جهة الاشتباه المفهومي هنا لا يجري الاستصحاب .
( 1 ) أي : الشيخ الأنصاري .
( 2 ) أي : الشيخ الأنصاري .
( 3 ) فيجري فيه التفصيل ( الذي اختاره الشيخ الأنصاري ) بين الشك في المقتضي ، والشك في الرافع .
( 4 ) قال فضيلة الأستاذ الشيخ هادي آل الشيخ راضي « حفظه اللّه » في شرح هذه العبارة : ( المصنف يقول :
لعل عدم ذكر هذا التفصيل في أعداد أقوال المسألة لعل سره : إن هذا ليس تفصيلا في المسألة ، وإنما مرجعه إلى إنه لا يتحقق فيما إذا كان المستصحب ثابتا بالعقل ، فإن الركن الأساسي للاستصحاب لا يتحقق وهو