المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 14
كما يدخل فيه أيضا : البحث عن مسألة التعادل والتراجيح ، لأن البحث فيها - في الحقيقة - عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين ، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة . ونحن جعلناه في المجلد الأوّل ، ص 59 ، خاتمة لعلم الأصول اتّباعا لمنهج القوم ، ورأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها وللاختصار . 2 - معنى الحجّة ( 1 ) : 1 - الحجة لغة : كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير . ( 1 ) فائدة : لا بأس من تعريف الحجة عند اللغويين وعند المناطقة وعند الأصوليين : 1 - تعريف الحجة عند اللغويين : اللغويون يطلقونها على كل ما يصلح الاحتجاج به سواء أفاد علما بمدلوله أم لم يفد ؛ شريطة أن يكون مسلّما لدى المحتج عليه ليكون ملزما به . وبعبارة أخرى : اللغويون يطلقونها على كل ما يصح الاعتذار والاحتجاج به ، وبهذا الإطلاق يصح إطلاقها على القطع وجميع الأمارات المعتبرة ، بل والأصول العملية والقواعد الفقهية أيضا ولا محذور فيه أبدا من عقل أو نقل . يقول الأزهري : « الحجة الذي يكون به الظفر عند الخصومة » . [ لسان العرب 3 : 53 - 54 مادة حجج ] . ولا يتم الظفر - بالطبع - إلّا مع اعتراف الخصم التزامه بما قامت عليه ، وإنما سميت - كما يقول الأزهري - « حجة لأنها تحج ، أي : تقصد لأن القصد لها وإليها » . [ لسان العرب 3 : 53 - 54 مادة حجج ] . 2 - الحجة عند المناطقة : « ولكن الحجة عند علماء الميزان لا يراد بها ذلك على إطلاقه بل يريدون منها الوسط الذي به يحتج لثبوت الأكبر للأصغر من نحو علقة وربط ثبوت بنحو العلية والمعلولية أو التلازم » . ويذكر في البرهان عليه : التغير الذي هو علة للحدوث ويذكر في البرهان على الحدوث ، فيقال : - العالم متغير صغرى . - كل متغير حادث كبرى . - فالعالم حادث النتيجة . وبهذا المعنى يتبين عدم صحة إطلاق الحجة على القطع ، لعدم كونه علة لثبوت المقطوع ( العالم حادث ) بالقطع . وربما أطلقت على مجموع قضايا القياس مقدمات ونتيجة ، وهي هنا - بهذا المعنى الذي تبناه علماء الميزان - لا يصح إطلاقها على القطع لأن القطع معلول لها وناشئ عنها فهو متأخر عنها رتبة ، ولا يسوغ أخذ المتأخّر في المتقدم للخلف أو الدور . والقياس الذي يؤخذ في كبراه القطع لا يمكن أن يكون منتجا دائما لكذب هذه الكبرى بداهة ، فقولنا : هذا معلوم الخمرية ، وكل معلوم الخمرية خمر يجب الاجتناب عنه ، فمعلوم الخمرية يجب