[ مبحث انقلاب النسبة ]
قوله : الصورة الأُولى : ما إذا ورد عام وخاصّان متباينان ، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام النحويين ، ودليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيين من النحويين ، وقام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريين منهم - إلى قوله - ولا إشكال في تخصيص العام بكلّ من الخاصّين . . . الخ « 1 » .
لو كان الخاصّان متوافقين في الحكم كان الأمر كذلك ، لكن لو كان أحدهما موافقاً للعام والآخر مخالفاً له في الحكم مثل قوله : أكرم النحويين ، ودليل ثانٍ يقول : لا تكرم الكوفيين منهم ، وآخر يقول : أكرم الكوفيين منهم ، فإنّ قوله : لا تكرم الكوفيين منهم وإن كان أخصّ من العام ، إلّا أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض وهو قوله : أكرم الكوفيين منهم ، لم يمكن أن يكون مخصّصاً للعام ، وحينئذٍ يبقى العام على عمومه ويسقط الخاصّان كلاهما .
ومثله ما لو كان كلّ منهما مخالفاً للعام مع كونهما معاً متخالفين ، مثل قوله :
لا تكرم النحويين وقوله : يستحب إكرام النحويين الكوفيين وقوله : يجب إكرام النحويين الكوفيين .
ويمكن أن يقال : إنّ التباين في اصطلاح باب التعارض لا يصدق على مثل لا تكرم نحوي الكوفة ولا تكرم نحوي البصرة ، وإنّما يصدق التباين في اصطلاح
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 742 .