التخصيص يكشف عن كون اعتبار المجموع واقعاً هو فيما عدا ذلك الخارج .
وثالثاً : أنّ من يدّعي سقوط العموم الأزماني عند الشكّ في التخصيص أو في التخصيص الزائد ، ليست دعواه مبنية على كون العموم مجموعياً ، بل هي مبنية على دعوى استفادة الاستمرار والدوام ، وذلك مثل ما عرفت من الامساك المستمرّ من أوّل الفجر إلى الغروب . وتقريب هذه الدعوى هو أن يقال : إنّ [ في ] مثل الوجوب الوارد على الوفاء بالعقد في كلّ آن ، لا نقول إنّ في البين وفاءات متعدّدة بحسب تعدّد الآنات من حين وقوع العقد إلى آخر الدهر ، بل لا يكون لنا إلّا وفاء واحد مستمرّ من حين العقد إلى آخر الدهر ، فلا يكون المطلوب إلّا ذلك الوفاء الواقع في تمام ذلك الوقت الذي هو من حين العقد إلى آخر الدهر ، فلا يكون ذلك إلّا من قبيل الواجب الموقّت المنطبق على تمام وقته . والحاصل : أنّ المطلوب هو الوفاء الذي يملأ ذلك الوقت الذي هو من أوّل العقد إلى آخر الدهر .
ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما أُفيد في هذا التحرير بقوله : فإنّه لم يؤخذ العموم الزماني على نحو العام المجموعي بحيث يكون مجموع أيّام العمر أو السنة موضوعاً لإكرام واحد مستمر الخ ، فإنّ قوله : بحيث الخ ، الذي أراد أن يشرح به العموم المجموعي ليس بشارح له ، بل هو شارح لهذا الاحتمال الذي يعتمد عليه من يدّعي عدم إمكان التمسّك بالعموم الزماني ، وإنّما شرح العموم المجموعي هو أن يكون في البين لحاظ إكرامات متعدّدة بحسب تعدّد الآنات ، فتلاحظ تلك الاكرامات في هاتيك الآنات مرتبطاً بعضها ببعض فيعلّق التكليف .
وهذا ما شرحناه من رجوع العام المجموعي إلى المركّب الارتباطي أو رجوع المركّب الارتباطي إليه ، وأين هذا من فرض فعل واحد مستمر كالإمساك أو الوفاء
أصول الفقه — صفحة 297
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٢٩٧