العلماء ، بأن يقول : أوجبت عليك في يوم الجمعة إكرام العلماء ، فكذلك له أن يجعله مقيّداً بالزمان العام ، بأن يقول : أوجبت عليك في كلّ زمان إكرام العلماء ، بحيث إنّه في حال جعله الوجوب المذكور ينظر إليه مفروض الوجود في كلّ آن ، ويجعله وارداً على اكرام العلماء ، إذ ليس وجود الحكم في الزمان الخاص أو وجوده في كلّ زمان من التقسيمات اللاحقة للحكم بعد فرض أصل جعله كالعلم به والجهل ، كي لا يمكن لحاظه مقيّداً أو عاماً في مرتبة جعله ، وأنّه لا بدّ في تقييده بالعلم أو توسعته إلى كلّ من حال العلم والجهل من جعلٍ آخرٍ يكون متمّماً للجعل الأوّل . بل إنّ ذلك - أعني كونه موجوداً في الزمان الخاصّ ، أو كونه موجوداً في كلّ آن - من التقسيمات القابلة لأن تلاحظ حين جعله . نظير الاستطاعة وعدمها ، في أنّ الحكم عند جعله قابلٌ لأن يلاحظه الجاعل مقيّداً بحال الاستطاعة حين الجعل ، ولأن يلاحظه غير مقيّدٍ بالاستطاعة ، بل يلاحظه حين الجعل مفروض الوجود عند كلّ من حالتي الاستطاعة وعدمها .
وحينئذٍ فيمكن للآمر أن يلاحظ الوجوب حين جعله مظروفاً لكلّ آن ويجعله وارداً على إكرام العلماء ، بأن يقول : أوجبت في كلّ آن إكرام العلماء ، أو يقول : إنّ اكرام العلماء واجب في كلّ آن ، من دون حاجة إلى تعدّد الجعل ، بأن يجعل الوجوب أوّلًا وارداً على إكرام العلماء ثمّ يوسّعه ويجعل تحقّقه في كلّ آن ، فإنّ ذلك تطويلٌ بلا طائل وتبعيد للمسافة بلا جهة توجب ذلك . بل يمكن أن يقال : إنّه لا بدّ من وحدة الجعل ، بأن يكون المجعول في مقام الثبوت هو الوجوب في كلّ آن ، لاستحالة الاهمال في الواقع وفي مقام الثبوت . هذا كلّه في مقام الثبوت .
وأمّا مقام الاثبات فقد عرفت أنّه يمكن إبراز ذلك العموم الأزماني بصورة
أصول الفقه — صفحة 291
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٢٩١