ذكر الإشكالات في توسعة العلم الاجمالي إلى الملاقي . . . . . 30
التأمّل فيما نسب إلى صاحب الكفاية من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين . . . . . 31
الجواب عن شبهة حكومة الأصل في الملاقى على الأصل في الملاقي . . . . . 36
نقل كلام المحقّق العراقي قدس سره في المقام ونقده . . . . . 42
بحث في قيام الملاقي مقام الملاقى التالف وجريان الأصل في التالف . . . . . 56
لو كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء ثمّ عاد إليه . . . . . 62
ما ذكره المحقّق العراقي قدس سره في درسه الشريف حول وجوب الاجتناب عن الملاقي . . . . . 65
نقل كلمات السيّد الحكيم قدس سره في المستمسك . . . . . 71
كلام العراقي قدس سره في الردّ على القول بالانحلال الحقيقي . . . . . 79
تقريب كلام النائيني قدس سره في أنّ المدار في منجّزية العلم على تقدّم المعلوم . . . . . 88
تعليقات المصنّف على كلام أُستاذه 0 في المقام . . . . . 94
أبحاث مفيدة حول دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعية ضدّه . . . . . 99
حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف . . . . . 107
انقسام الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف إلى ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط . . . . . 107
الكلام فيما لو كان الاضطرار من مجرّد العسر والحرج . . . . . 109
أصول الفقه — صفحة 606
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٦٠٦