قوله : ولا يندرج في ذلك الباب ( يعني باب الترتّب المعروف ) لأنّه يعتبر في الخطاب الترتّبي ( المعروف ) أن يكون كلّ من متعلّق الخطابين واجداً لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم ، بلا قصور لأحدهما في ذلك . . . الخ « 1 » .
والحاصل : أنّه ليس لنا في المقام إلّا ملاك واحد ، فلا يكون من الترتّب المعروف ، لأنّه يشترط فيه تحقّق الملاك في كلّ من الواجبين .
ولو فرضنا تحقّق الملاكين فيما نحن فيه ، لكان كلّ منهما واجباً بقول مطلق بحيث كان يلزم الجمع بينهما ، لأنّ المفروض إمكان الجمع بين الصلاتين ، ولو فرضنا عدم إمكان الجمع بينهما ولو من جهة أنّ أحدهما مذهب للمصلحة في الآخر ، لكان ذلك من باب التزاحم الآمري الذي يكون التزاحم فيه دائمياً ، دون التزاحم المأموري الذي يكون التزاحم فيه اتّفاقياً ، وحينئذٍ يكون اللازم على الآمر هو الأمر بأقواهما ملاكاً وإسقاط الأمر بالآخر ، ولو لم يكن أحدهما أقوى كان عليه أن يأمر بهما تخييراً . وعلى أي حال ، لا يكون من باب الترتّب المعروف .
نعم ، يمكن فيه الترتّب الشرعي من جهة أنّ الصلاة الجهرية هي ذات الملاك في نظر الآمر ، فيأمر بها أمراً مطلقاً ويأمر بالاخفاتية أمراً مشروطاً بالجهل بالأمر الأوّل وعدم الاتيان بمتعلّقه ، لأنّه قد اطّلع على أنّ في الاخفاتية مصلحة مشروطة بالجهل بوجوب الجهرية وعدم الاتيان ، على ما عرفت تفصيله فيما تقدّم .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 293 .