نقل كلام المحقّق الحائري قدّس سرّه في المقام 129
الكلام في منع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاصّ 139
توضيح الاستدلال على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية
والمناقشة فيه 142
وجه آخر لمنع التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية 145
ما ذكره المحقّق العراقي في الدرس لجواز التمسّك بالعموم
في الشبهة المصداقية 148
البرهان الذي ذكره المحقّق العراقي في الدرس لعدم جواز التمسّك بالعموم
في الشبهة المصداقية 151
ملخّص ما ذكر في المقالات من وجوه المنع عن التمسّك بالعام
في الشبهة المصداقية 155
تتمّة تاريخية للبحث عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية 159
التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع لجواز الرجوع إلى العام
في الشبهة المصداقية 162
الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية في الرجوع إلى العام 164
قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية من حيث جريانها
في الشبهات المصداقية 169
نسبة جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية إلى المشهور
من جهة بعض فتاواهم 171
تحقيق الحال في دوران الأمر بين كون اليد عادية أو أمانية 171
الكلام في جريان أصل العدم الأزلي لاحراز الفرد المشتبه في العام 176
أصول الفقه — صفحة 468
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٤٦٨