ضمن البشرطشيء وحملها عليها « 1 » .
بل المراد أنّ الثلاثة من مقولة الوجود الذهني ، غايته أنّ الأوّل ليس بصالح للانطباق على ما في الخارج بخلاف الأخيرين فإنّهما أعني لحاظ الماهية بشرط شيء أو لحاظها لا بشرط يكون الملحوظ فيهما آلة للحاظ ما في الخارج ، فكلّ واحد منهما صالح للانطباق على ما في الخارج .
لكن التحقيق أنّ ما هو موجود في الذهن لا يمكن انطباقه على ما في الخارج ، نعم إنّ ما هو الموجود تارة يكون صورة ذهنية لما في الخارج ، وأخرى لا تكون تلك الصورة الذهنية صورة ذهنية لما في الخارج ، والثاني فيما نحن فيه هو الماهية الملحوظة بشرط لا ، والأوّل هو الماهية الملحوظة بشرط شيء .
ثمّ إنّ في المقام تأمّلا آخر ، وهو أنّ الموجود الخارجي من الرقبة مثلا فردان أحدهما المؤمنة والأخرى ليست بمؤمنة ، والقدر الجامع بينهما هو الكلّي الطبيعي ، فهو موجود في الخارج بوجود فرديه ، سواء كان في البين ملاحظ يلاحظ أحد هذه الثلاثة أو لم يكن ، على إشكال في كيفية وجود ذلك الجامع في ضمن فرديه ، إذ ليس في الوجود إلّا الحصّة في هذا الفرد والحصة في الفرد الآخر ، والجامع بين الحصتين لا وجود له في الخارج ، نعم إنّه مفهوم متصوّر منتزع منهما ، ونقول إنّ وجوده الخارجي عين وجودهما ، ووجوده الذهني منطبق على كلّ منهما ، كما أنّ وجود كلّ منهما ذهنا منطبق على نفسه في الخارج ، ثمّ لمّا جاء دور اللحاظ أعني دور الوجود الذهني كان هناك لحاظ للرقبة التي وجدت مقترنة بالإيمان وللرقبة التي وجدت مقترنة بعدم الإيمان ، ونعبّر عن الأوّل بلحاظ ماهية الرقبة بشرط شيء وهو الإيمان ، وعن الثاني بلحاظها بشرط لا وهو عدم
هامش
( 1 ) نهاية الأصول 1 : 372 .