الكلام في اقتضاء النهي عن معاملة فسادها 325
الكلام في أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة أو العبادة المأمور بضدّها 331
المناقشة في تفسير السبب بإيجاد المعاملة والمسبّب باسم المصدر 336
مناقشات مع السيّد الخوئي قدّس سرّه فيما ذهب إليه من أنّ المعاملات تتضمّن اعتبارا نفسيا ومبرزا خارجيا وأنّ النهي عنهما لا يقتضي الفساد 337
عود إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة المأمور بضدّها أو بتركها 343
مناقشات مع السيّد الخوئي قدّس سرّه في مسألة نكاح العبد بدون إذن سيّده 348
ذكر الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيّده 351
هل تجري أصالة عدم المشروعية عند الشكّ في مشروعية العبادة ؟ 354
بحث حول أصل عدم الحجّية ونقل كلام الآخوند والشيخ قدّس سرّهما في المقام 357
مقدّمات أثبت بها الماتن فساد العبادة التشريعية التي تبيّن مشروعيتها في الواقع 359
الجواب عن محذور لزوم التسلسل من القول بمولوية أوامر الإطاعة 362
إشارة إلى بعض البراهين التي أقاموها على عدم معقولية عدم التناهي 368
ذكر أمور استطرد بها الماتن في نهاية بحث اقتضاء النهي التشريعي للفساد 369
مبحث المفاهيم
التأمّل في كون المفهوم مشتركا لفظيا 375
دخول الدلالة التضمّنية في الدلالة الالتزامية 376
الفرق بين المفهوم وبين الدلالة الالتزامية باصطلاح المنطقيين 377
أصول الفقه — صفحة 435
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٤٣٥