العصيان من باب الطريق المحرز لما هو الشرط ، أعني خلو الزمان عن الإزالة . وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في التنبيه الرابع « 1 » ما لعلّه يوضّح ما ذكرناه من أنّ الشرط هو عنوان التعقّب .
[ وجه التعبير بشرطية العصيان دون نفس الترك ]
قوله : وأمّا السر في تعبيرنا بشرطية العصيان دون نفس الترك ، فلأنّ مجرد الترك حاصل عند الجهل به أيضا ، والكلام في باب التزاحم إنّما هو في فرض العلم بالخطاب بالأهم وتنجّزه ، فالتعبير بالعصيان أولى . . . الخ « 2 » .
قال قدّس سرّه فيما حررته عنه في هذا المقام ما هذا لفظه وهو : أنّا في مقام التعبير عن الشرط الذي علّق عليه الأمر بالمهم نعبّر عنه بعصيان الأمر بالأهم ، ولم نعبّر عن ذلك بترك الأهم ، إيماء وإشارة إلى أنّ عدم الأهم المأخوذ شرطا في الأمر بالمهم إنّما اخذ شرطا فيه إذا كان ذلك الترك عصيانا ، ولا يكون ذلك إلّا مع تنجّز الأمر بالأهم بواسطة تحقّق العلم به ، ويتفرع على ذلك أنّ الأمر بالأهم إذا لم يكن معلوما لا نحتاج في توجّه الأمر بالمهم إلى الترتب وتعليقه على ترك الأهم ، فانّ الاحتياج إلى ذلك فرع تحقّق التزاحم بين الأمرين ، ومع كون الأمر بالأهم غير معلوم لا يكون في البين تزاحم كي نحتاج إلى إصلاحه بما ذكرنا من الترتب ، فانّ الأمرين إنّما يتزاحمان إذا كان كل منهما منجّزا ، دون ما إذا كان أحدهما غير منجّز للجهل به ، وحينئذ يكون الغرض من العصيان هو منشأ انتزاعه ، أعني ذلك الترك بما أنّه مؤد إليه ومحقّق له ، انتهى .
ومن هذا الذي حررناه عنه قدّس سرّه تعرف أنّ التعبير عن الشرط بعصيان
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 98 - 99 .
( 2 ) أجود التقريرات 2 : 86 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .