الذاتي وما لا يجري فيه ، وهو ما يقتضي التكليف وضعه كوجود المكلف به ، وما يقتضي التكليف هدمه ورفعه وهو عدم المكلف به .
الثاني : أنّ نسبة التقدير الأوّل الذي يكون قيدا في التكليف إلى نفس ذلك التكليف كنسبة العلّة إلى معلولها ، وهكذا الحال في التقدير الذي يكون التكليف مطلقا من ناحيته ، فانّ كلا من وجود ذلك التقدير وعدم وجوده حيث كان التكليف ثابتا على كل منهما يكون كل منهما بالنسبة إلى التكليف كنسبة العلّة إلى معلولها ، بمعنى كون كل منهما ملحوظا في الرتبة السابقة على التكليف .
أمّا التقدير الثاني الذي يكون التكليف متضمّنا لوضعه أو رفعه فتكون نسبته إلى التكليف كنسبة المعلول إلى علته ، فانّ ما يقتضي التكليف وضعه يكون معلولا للتكليف ، وكذلك ما يقتضي التكليف رفعه أعني عدم المكلّف به ، لأنّ عدم الشيء نقيض وجوده وبديله في مرتبته ، أو لأنّ التكليف بواسطة اقتضائه الوجود الذي هو نقيض العدم يكون بعين اقتضائه الوجود هادما للعدم .
وعلى أيّ حال يكون عدم متعلّق التكليف كوجوده في رتبة معلول التكليف ، وهذا بخلاف التقدير الذي يكون التكليف مشروطا به أو مطلقا بالقياس إليه ، فانّه يكون في رتبة علّة التكليف .
الثالث : أنّ التقدير الذي يكون بالنسبة إلى التكليف من قبيل العلّة يستحيل أن يكون ذلك التكليف مقتضيا لرفعه أو وضعه ، وإلّا لعادت علة التكليف معلولة له ، والتقدير الذي يقتضي التكليف وضعه أو رفعه يستحيل أن يكون علّة للتكليف ، بأن يكون التكليف مشروطا به أو مطلقا من
أصول الفقه — صفحة 345
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٤٥