والصلاة ، فان فورية الأوّل تقتضي إيجاده في أوّل أزمنة الامكان ، فلو توجه إليه التكليف بالصلاة في نفس ذلك الزمان كان راجعا إلى الأمر بالضدين في زمان واحد ، فيكون منشأ التزاحم فيه هو التضاد بين المتعلقين مع وحدة زمانهما .
ويمكن أن يلحق بذلك الغريقان فإنه بعد أن [ كان ] « 1 » المكلف لا يقدر على إنقاذهما دفعة واحدة ، وأنه لا يمكن إنقاذهما تدريجا لتلف الثاني عند الاشتغال بأحدهما ، يكونان بمنزلة المتضادين اللذين لا يسعهما الزمان ، بمعنى أنه بعد عدم إمكان الجمع بينهما دفعة واحدة يكون مكلفا بانقاذ هذا وحده وإنقاذ هذا وحده ، وبذلك يحصل التضاد بينهما ، فلو توجه الأمر الفوري بانقاذ كل منهما كان من قبيل الأمر بفعلين متضادين في زمان لا يسع إلّا أحدهما ، والأمر في المثال سهل ، والعمدة إنما هي في الفرق بين القسم الأوّل والثاني ، وقد عرفت وضوح الفرق بينهما باعتبار وحدة الزمان في الثاني وعدمه في الأوّل ، وهذا المقدار له أثر فيما هو قدّس سرّه
هامش
صار محتاجا إلى إنقاذ هذا على حدة وإنقاذ هذا على حدة في زمان واحد ، وحينئذ يكون الحاصل إيقاع الانقاذين في زمان واحد لا يسع إلّا أحدهما ، فيكون من قبيل طروّ التضاد عليهما ، وإنما قلنا إنقاذ هذا على حدة وانقاذ هذا على حدة لأنه لا يمكنه إنقاذهما معا بانقاذ واحد ، فيحتاج إلى تعدد الانقاذ مع أن الزمان لا يسع إلّا إنقاذا واحدا .
ولا يخفى أن إلحاق هذا المثال بالقسم الثاني أولى ، لأن الترتب فيه يكون بنحو الشرط المقارن مثل الترتب بين الصلاة والإزالة ، إذ لو قلنا أنقذ الأهم فان عصيت فانقذ المهم ، كان اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأهم من قبيل الشرط المقارن لا المتقدم ولا المتأخر ، وحينئذ يكون إدخاله في القسم الثاني أولى من إدخاله في القسم الأوّل . [ منه قدّس سرّه ] .
( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وانما أضفناه لاستقامة العبارة ] .