والحاصل : أن المراد بالأوّل هو ما لم يكن التزاحم إلّا من محض عدم القدرة . والمراد بالثاني ما كان منشأ التزاحم فيه هو مطلوبية كل منهما في الزمان الخاص المفروض أنه لا يسع إلّا أحدهما « 1 » كما في مثل الإزالة
هامش
( 1 ) أما مثل تزاحم الصوم والصلاة فهو وإن كان في عداد القسم الأوّل ، إلّا أن الذي ينبغي إخراجه منه ، وجعل القسم الأوّل مقصورا على ما إذا كان المتزاحمان مترتبين بحسب الزمان ، مثل القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية ، ومثل الصوم في اليوم الأوّل والصوم في اليوم الثاني ، وجعل القسم الثاني شاملا لكل عرضيين بحسب الزمان .
والحاصل : ان الغرض من هذا التقسيم هو التمهيد للترتب ، وأن ترتب الأمر بالمهم في القسم [ الثاني ] على عصيان الأهم يكون من قبيل الشرط المقارن ، بخلافه في القسم الأوّل فان الترتب فيه إن كان الأهم هو المقدّم زمانا يكون من قبيل الشرط المتقدم ، لأن قوله : صم في الثاني إن عصيت الأوّل ، يكون اشتراط وجوب الصوم في اليوم الثاني بعصيان الأوّل من قبيل الشرط المتقدم ، ولو كان الأهم هو اليوم الثاني لكان اشتراط وجوب الصوم في الأوّل بعصيانه في الثاني من قبيل الشرط المتأخر ، بخلاف الترتب في القسم [ الثاني ] فان اشتراط وجوب الصلاة بعصيان الإزالة يكون من قبيل الشرط المقارن ، ويمتد هذا الشرط بامتداد فعل [ الصلاة ] يبتدأ بابتدائها وينتهي بانتهائها .
نعم في مثل الصلاة والصيام لو علّق الأمر بأحدهما على عصيان الآخر لا يكون من قبيل الشرط المقارن ، بل لو اشترطنا وجوب الصلاة في النهار بعصيان الصوم كان من الشرط المتقدم ، ولو اشترطنا وجوب الصوم بعصيان الصلاة النهارية كان من الشرط المتأخر ، وحينئذ يكون اللازم هو إدخاله في القسم الأوّل .
أما مثال الغريقين فهو وان صح عدّه من القسم الأوّل باعتبار أن الزمان يسعهما بأن ينقذهما بانقاذ واحد ، لكن القدرة لا تسعهما ، لأنه لا يتمكن من إنقاذهما دفعة واحدة بانقاذ واحد ، فلا بدّ له من أن ينقذ أحدهما في الزمان الأوّل وثانيهما في الزمان الثاني ، وهو لا يقدر إلّا على إنقاذ أحدهما ، فهو من قبيل المكلف بفعلين لا تضاد بينهما لكنه لا يقدر على الجمع بينهما فيدخل في القسم الأوّل . كما أنه يصح عدّه في القسم الثاني باعتبار أنه لمّا لم يتمكن من إنقاذهما دفعة واحدة بانقاذ واحد صار محتاجا إلى إنقاذين في آنين مترتبين ، ولمّا لم يمكن ذلك لتلف الثاني