وجوب الزيارة سابق على وجوب الوقوف لتقدم سببه ، فكان تقدمه أشبه شيء بالتقدم الرتبي .
وثالثا : أن الكلام أوسع من كون المنذور هو زيارة عرفة ، بل هو جار فيما لو كان المنذور هو الحج الندبي في ذلك العام ثم طرأت الاستطاعة في ذلك العام أيضا .
ورابعا : أنه في خصوص النذر المتعلق بالزيارة لا يكون تاما في جميع موارده ، لأنه إنما يتم في خصوص من كان في العراق ، وأما من كان في المدينة فلا تكون مقدمات الحج فيه أعني الخروج مع الرفقة سابقة على مقدمات الزيارة ، بل الأمر في مثل ذلك على العكس .
[ تكميل : فيما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه في الفقه مما يعود إلى تقدم الحج على النذر ]
تكميل : لا يخفى أنه قدّس سرّه قد أفاد في بعض ما حررته في الدروس الفقهية في مباحث الوقت من كتاب الصلاة عند الكلام على نذر النافلة في الأوقات المكروهة ، فإنه قدّس سرّه تعرض هناك استطرادا لمسألة الحج والنذر بعد بيان اعتبار الرجحان في الثاني ، وأن المدار فيه على الرجحان حين العمل لا حين النذر ، وأفاد قدّس سرّه ما نصّه ، أعني نص ما وجدته في تحريراتي عنه قدّس سرّه وهو :
أن المدار في هذه المسألة على كون الرجحان في صحة النذر هل يكفي فيه رجحان الفعل حال النذر ، أم لا بدّ فيه من رجحان الفعل في محله وظرفه . وهذا النزاع إنما يمكن أن يتوجه على فرض إمكان الشرط المتأخر أو تصوير الواجب المعلّق ، فإنه حينئذ يمكن أن يقال : إن الرجحان المتأخر شرط في الانعقاد فعلا ، أو أن الفعل في ظرفه يكون راجحا فعلا ، وأما بناء على عدم صحتهما كما حققناه في محله فلا بدّ من أن يكون الرجحان كسائر شرائط صحة النذر ووجوب الوفاء به ، فيكون الانعقاد مشروطا برجحان