الفرق بين الوجوب والاستحباب 347
مبحث التعبدي والتوصلي 360
الكلام في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير 360
مناقشة المصنف قدّس سرّه للسيد الخوئي قدّس سرّه في المقام 371
المناقشة في فرع فقهي تعرض له المحقق النائيني قدّس سرّه 372
دلالة صيغة افعل على الاختيارية من وجهين 375
مناقشات المصنف قدّس سرّه مع السيد الخوئي قدّس سرّه في المقام 379
سقوط الواجب بفعل المحرّم 384
عدم معقولية كون الأمر بنفسه داعيا للمكلف 387
توهم كون المراد من داعوية الأمر هي المحركية والسوق الخارجي 388
توهم كون الأمر يعطي الفعل عنوانا حسنا يكون داعيا للمأمور 388
ما يظهر من كلام السيد البروجردي قدّس سرّه في المقام ونقده 388
دعوى انحلال الأمر إلى حصة متعلقة بالذات وأخرى متعلقة بداعوية الحصة الأولى ونقدها 393
دعوى كون القيد داعوية الأمر الكلي ونقدها 399
هل يمكن الاهمال في مقام الثبوت بالنسبة للآمر الجاهل بالانقسام 403
استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم بالحكم للزوم الدور 404
نقد ما ذكره السيد الخوئي قدّس سرّه تعليقا على كلام الماتن من استحالة الاهمال في الواقع 409
نقد ما ذكره السيد الخوئي قدّس سرّه في الجواب عن التقابل بين الاطلاق والتقييد 411
استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم به للزوم التقدم والتأخر 415
وجه آخر للاستحالة ذكره المحقق النائيني 418
استحالة تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر 419
أصول الفقه — صفحة 537
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٥٣٧