تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والموضوع له ، بل أساس الفرق الوضعي هو الفرق بينهما في الموضوع له .

تنبيه

قد عرفت ما ذكرناه في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي من التباين بينهما بالهوية ، وأنّ معنى الحرف من مقولة الإيجاد لا الحكاية ، ومن ذلك يظهر لك أمور :

[ 1 - عدم تضمن أسماء الإشارة وأسماء الأفعال لمعنى الحرف ]

الأوّل : أنّه لا محصّل لما يذكرونه من كون بعض الأسماء كأسماء الإشارة وأسماء الأفعال متضمّنا لمعنى الحرف بل لعل ذلك غير معقول ، سواء كانت الإشارة قيدا في الذات ، بأن كان الموضوع له هو الذات المشار إليها ، أو كان على نحو التضمّن ، أمّا الأوّل فواضح ؛ لأنّ الإشارة الحرفية لا تكون قيدا ، ومنه يتّضح الثاني لعدم معقوليّة تضمّن الاسم المستقل لمعنى الحرف غير المستقل ، بل لعلّنا نمنع ذلك أعني تضمين لفظ لمعنى لفظ آخر حتى مع كونهما معا من سنخ المستقلات ، وما ذكروه من تضمّن الفعل اللازم معنى المتعدي كلّه من باب التجوّز باللفظ الأوّل وأخذه استعارة في المعنى الثاني ، لا أنّ أحد اللفظين على ما هو عليه من المعنى يتضمّن معنى لفظ آخر . نعم ، إنّ المعنى الاسمي قابل لأن يطرأ عليه المعنى الحرفي المادوي « 1 » كما هو الشأن في الأسماء التي تدخلها الحروف مثل من البصرة ونحوه ، كما أنّه يكون مطروّا للمعنى الحرفي الهيئوي كما هو الشأن في المشتقات ، لكنّه مبني على كون المادة موضوعة بوضع مستقل ، كما أنّ الهيئة موضوعة أيضا بوضع مستقل يسمّونه بالوضع النوعي ، وهو ما لو كان
هامش
( 1 ) [ هكذا فيما يتراءى من الأصل ، ويحتمل أن يكون : الأدوي ] .