لا إشكال في أنّ الوصف [ المساوي ] داخل في محلّ النزاع ، وإنّما البحث في الأعمّ ، ولا إشكال أيضا بأنّه بالنسبة إليه مادّة الافتراق من ناحية الوصف يدخل في محلّ النزاع ، بمعنى أنّه في المثال هل يستفاد نفي الزكاة عن معلوفة الغنم ، أم لا ؟ كما أنّه لا ينبغي التأمّل في خروج مادّة الافتراق من طرف الموصوف منه عن محلّ النزاع لما تقدّم في بحث مفهوم الشرط أنّ الضابط في باب المفهوم هو حفظ جميع قيود المنطوق عند إثبات نقيض حكمه للموضوع الّذي فاقد للقيد الّذي عنه نشأ المفهوم .
ومن المعلوم ؛ أنّ من أهمّ القيود هو موضوع قضيّة المنطوقيّة ، فحينئذ إسراء حكم المفهوم إلى موضوع آخر أجنبي عنه لا ربط له بمسألة المفهوم ، وخارج عن حقيقته ، ففي المثال نفي الزكاة عن معلوفة الإبل ، ولو التزمنا بالمفهوم للقضيّة لا وجه له أصلا .
إذا تمهّدت هذه الأمور فنقول : الحقّ أنّه لا مفهوم للوصف ؛ لعدم دليل يقتضيه ، حيث إنّه قد عرفت [ أنّ ] إثباته يتوقّف على أن يكون الوصف قيدا للحكم والجملة ، بأن يكون لفظ « العالم » في : « أكرم الرجل العالم » قيدا لأكرم ، وهذا لا دليل عليه ، بل يحتمل كونه قيدا لنفس الموضوع .
وأمّا ما التزمنا به في مفهوم الشرط ، [ فهو ] لمكان أنّ ما جعل موضوعا في القضيّة الشرطيّة لمّا لم يكن ممّا يتوقّف عليه الحكم عقلا ، أي لم تكن القضيّة مسوقة لفرض وجود الموضوع ، كما في تحليل القضايا الحقيقيّة ، فلا محيص من أن يجعل قيدا للحكم ، وهذا بخلاف باب الوصف لفقد هذه الجهة فيه ، ولعدم ظهور عرفي في البين يدلّ على تقييد الحكم كليّا .
الأصول — صفحة 432
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٤٣٢